إصلاح القطاع المصرفي لتكريس الحوكمة والشفافية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية الفتح الجزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري عن طريق البورصة ترمي إلى إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر بتكريس الحوكمة والشفافية والنجاعة كمعايير أساسية، مع إعطاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر لتساهم بفعّالية في تمويل الاستثمار.
وقال الوزير، خلال لقاء نظمه القرض الشعبي الجزائري سهرة الأحد بالجزائر العاصمة حول هذه العملية، أن فتح رأسمال هذا البنك العمومي يكتسي "أهمية بالغة في تعزيز نظامنا المالي حيث يهدف إلى إصلاح وإعادة تنظيم القطاع المصرفي في بلادنا عن طريق إرساء وتكريس الحوكمة الرشيدة، الشفافية والنجاعة كمعايير لا مناص منها لتحقيق القفزة النوعية التي تسعى إليها الجزائر".
وأوضح فايد أن إدراج البنك في السوق المالية من شأنه "إضفاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر مما سيمكنها من لعب دورها كمؤسسة مالية تساهم بفعالية في تمويل الاستثمار"، وأضاف أن هذه العملية تشكل "إعلانا جريئا على الثقة في إمكانات اقتصادنا وتأكيد على نضج القطاع المالي لدينا ورغبتنا في التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية".
وسيمكن الفتح الجزئي (30 بالمائة) لرأسمال البنك عبر البورصة من تعزيز قدرته على دعم ومرافقة المشاريع الكبرى، يتابع وزير المالية مجددا ثقته في أن هذا "سيساهم دون شك في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وتعزيز الابتكار وخلق فرص لرواد الأعمال والمستثمرين".
وأبرز فايد، خلال اللقاء الذي حضره المدراء العامون للبنوك والمؤسسات المالية، أن الأمر يتعلق بخطوة ستعزز بشكل أكبر تعزيز القطاع المصرفي، وتحفز النمو الاقتصادي للجزائر، معبرا عن ارتياحه للوقوف على "الالتزام الملحوظ من طرف البنك وكذا كل الفاعلين في الترويج وإنجاح هذه المبادرة المهمة".
وحث الوزير رؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين على "المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا الاقتصادي من خلال الاستثمار في رأسمال القرض الشعبي الجزائري".
وكانت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوصوب) قد منحت في يناير الفارط تأشيرتها لفتح جزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري الذي شرع في بيع أسهمه للمستثمرين عبر شبكة تضم عددا من البنوك ومؤسسة متخصصة في توظيف الأموال، وهذا إلى غاية 28 فبراير الجاري، بغرض بيع 22 مليون سهم، كمرحلة أولى، بقيمة 2300 دج للسهم الواحد.
وبحسب اللجنة، سيقوم البنك خلال المرحلة الأولى من عملية فتح رأس المال بعرض بيع عام للأسهم قابل للزيادة حتى 60 مليون سهم (في حدود 30 بالمائة من رأس المال)، في حال تجاوزت طلبات الاكتتاب العدد الأوّلي المحدد للأسهم.
ويقدر عدد الأسهم المشكلة لرأس المال الاجتماعي للبنك ب200 مليون سهم، بقيمة إسمية ب1000 دج للسهم الواحد.
وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الجزائر تضم حاليا خمس مؤسسات يتم تداول أسهمها، ويتعلق الأمر بأليانس للتأمينات وشركة بيوفارم وفندق الأوراسي ومؤسسة صيدال فضلا عن مؤسسة صغيرة ومتوسطة "أ أو أم انفست" AOM invest وهي شركة ذات أسهم مختصة في الاستثمارات المالية.
وبعد القرض الشعبي الجزائري، من المرتقب أن تسجل بورصة الجزائر خلال هذه السنة دخول بنك التنمية المحلية عبر فتح رأس ماله في حدود 30 بالمئة كذلك.