الإنطلاق في بيع أسهم القرض الشعبي نهاية جانفي الجاري: الجزائر تشهد بداية إصلاح السوق المالية

حددت السلطات المالية نهاية جانفي الجاري كموعد لدخول القرض الشعبي الجزائري إلى البورصة، بقيمة عرض تفوق 137 مليار دينار، ما سيسمح بمضاعفة رأس مال بورصة الجزائر، وسيشكل مرحلة فاصلة في تاريخ السوق المالية الجزائرية، وذلك لكون القرض الشعبي الجزائري هو أول بنك تتداول أسهمه في بورصة الجزائر منذ إنشاء هذه الأخيرة، وسيكون بمثابة بداية إصلاحات السوق المالية.
أكد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، أول أمس الخميس، أن دخول القرض الشعبي الجزائري إلى البورصة، ابتداء من 30 جانفي الجاري، مع طرح الأسهم للبيع يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ السوق المالية في الجزائر.
و أوضح رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة (كوصوب) خلال ندوة صحفية مشتركة مع المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، أن "الأمر يتعلق بحدث سيشكل مرحلة فاصلة في تاريخ السوق المالية الجزائرية، وذلك لكون القرض الشعبي الجزائري هو أول بنك تتداول أسهمه في بورصة الجزائر منذ إنشاء هذه الأخيرة".
و أضاف أن هذا الإدراج في البورصة، "يعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية، خاصة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للسوق المالية. و نحن هنا أمام المرحلة التي تكرس بداية إصلاحات السوق المالية". كما أشار إلى أن جميع الشروط متوفرة لضمان نجاح هذا الإدراج، مضيفا أن قيمة العرض، المقدرة ب 137.94 مليار دج، "ستسمح بمضاعفة رأس مال بورصة الجزائر".
و تابع رئيس لجنة عمليات البورصة، بالقول أن بورصة الجزائر ستتمكن بفضل هذا الإدراج "من تخطي عتبة (1) مليار دولار من رأس مال البورصة خلال هذه السنة"، مما سيفتح الطريق أمام مؤسسات أخرى لدخول البورصة.
وأكدت اللجنة عرض بيع 22 مليون سهم، بقيمة 2300 دج للسهم الواحد. و ستبدأ عملية بيع الأسهم "كمرحلة أولى بعرض البنك لبيع عام ل 22 مليون سهم عادي قابل للزيادة حتى 60 مليون سهم، في حدود 30 بالمائة من رأس المال إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب العدد الأولي المحدد للأسهم".
و في حال لم يتم بيع جميع الأسهم المعروضة بحلول نهاية المرحلة الأولى، سيقوم البنك خلال السنة الجارية وبتواريخ ستحدد لاحقا، بإجراء عمليات بيع كتل تتم من طرف المساهم الرئيسي، أو يقوم بعملية عرض بيع عام إضافي وفقا للتشريعات المعمول بها في بورصة القيم المنقولة، حيث ستكون هذه العملية مفتوحة أمام جميع المكتتبين الذين شاركوا في المرحلة الأولى.
و يخص هذا العرض أربع فئات من أشخاص طبيعيين مقيمين من ذوي الجنسية الجزائرية وأشخاص طبيعيين عاملين لدى القرض الشعبي الجزائري ومستثمرين مؤسساتيين وكذا أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.
و بخصوص الخصائص الرئيسية لهذه العملية، أوضحت "كوصوب" أن عدد الأسهم المشكلة لرأس المال الاجتماعي يقدر ب 200 مليون سهم، بقيمة إجمالية ب 200 مليار دج، حيث تقدر القيمة الإسمية للسهم الواحد ب 1000 دج، بينما يقدر سعر البيع ب 2300 دج للسهم ، فيما حدد تاريخ التمتع بالأسهم ب 1 جانفي الجاري.
و بخصوص قيمة العرض، فقدرت ب 137,94 مليار دج لفترة اكتتاب حددت من 30 جانفي إلى غاية 28 فيفري، بينما حدد شكل السندات بأسهم غير مادية، مسجلة في حساب "سندات لدى ماسك الحسابات-حافظ السندات". أما بخصوص تسعير هذه السندات، فسيتم إدراج أسهم الشركة في البورصة بعد انتهاء العملية وفقا للشروط المحددة في تشريعات بورصة القيم المنقولة.
و أشارت اللجنة إلى أن الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالبيع هم القرض الشعبي الوطني، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي، والبنك الوطني الجزائري، وصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك "سوسيستي جينيرال الجزائر" و "تال ماركتس".
كما أوضح البيان أن الأرباح وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن أسهم القرض الشعبي الجزائري معفية من الضريبة على الدخل الإجمالي "IRG" أو الضريبة على أرباح الشركات "IBS"، خلال فترة الخمس سنوات ابتداء من 1 جانفي الجاري، وذلك وفقا لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2024.
المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد
و ذكر السيد بوزنادة، بأن مجلس مساهمات الدولة كان قد سمح في شهر ديسمبر الماضي للقرض الشعبي الجزائري بالقيام بفتح رأس ماله الاجتماعي في حدود 30 بالمائة عبر بورصة الجزائر، مشيرا إلى أن "دراسة التقييم حول البنك قد خلصت إلى أن قيمة هذا الأخير تقدر ب 512 مليار دج في نهاية شهر جوان 2023".
و توضيحا لتفاصيل تجزئة العرض، أي الفئات التي يمكنها الاكتتاب لشراء أسهم القرض الشعبي الجزائري في إطار هذا الفتح الجزئي لرأس المال، أكد المدير العام للبنك من جانبه، أن الأمر يتعلق بالأشخاص الطبيعيين المقيمين من جنسية جزائرية ، من بينهم أجراء القرض الشعبي الجزائري (30 بالمائة من الأسهم المعروضة) والمستثمرون المؤسساتيون (30 بالمائة) و الأشخاص المعنويون من جنسية جزائرية (40 بالمائة).
كما أبرز أهمية و الطابع "التاريخي" لفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري عبر البورصة بالنظر إلى مبلغ الأسهم المعروضة أمام المستثمرين، مما سيسمح بمضاعفة مستوى رأس المال الحالي لسوق البورصة الوطنية. و يتعلق الأمر، حسب السيد قادري، بفرصة للمستثمرين للحصول على حجم كبير من الأوراق المالية للتداول والاستفادة من مثل هذا الفضاء المالي من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد.
كما يسعى القرض في إطار هذا الدخول إلى البورصة إلى القيام بحملة إعلامية و اتصالية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين و كذلك للجمهور العريض و التي ستشمل الجهات الأربع من الوطن.