الاحتلال يواصل الضغط على "أونروا"

بدأت حكومة الاحتلال الصهيوني خطوات لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية المحتملة، وفق إعلام صهيوني .
وتتم التحركات على وقع تحريض من اليمين المتطرف وباستغلال اتهامات وجهتها سلطات الاحتلال إلى الوكالة في غزة لم يتم التثبت من صحتها. وتدير "أونروا" مخيم شعفاط للاجئين الوحيد في القدس الشرقية كما لها عدة مدارس وعيادات طبية فضلا عن وجود مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح.
ووافقت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، الأحد، على مشروع قانون لوقف عمليات "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة بحسب مصادر اعلامية للاحتلال .
وأشارت المصادر إلى أن الكنيست (البرلمان) سيصوت على مشروع القانون بقراءة تمهيدية اليوم الأربعاء.
ولكن يجب أن يتم بعد ذلك إقرار مشروع القانون بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا، دون أن يكون من الواضح مواعيد هذه التصويتات. بيد أن وزير الإسكان الصهيوني، وجه الاثنين، بإخلاء إدارة الأمم المتحدة للغوث من الأراضي التي تشغلها الوكالة.
وكتب في رسالته: "أود أن أوقف فورا جميع عقود الأراضي الصهيونية مع منظمة أونروا التي وصفها ب«الإجرامية"، وإخراجها من الأراضي التي تم تأجيرها لها ومن جميع الأراضي التي تستخدمها الوكالة في دولتنا".
وأشار في هذا الصدد بشكل خاص إلى المقر الرئيس للوكالة في حي الشيخ جراح وأيضا مقر للوكالة في حي كفر عقب شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة، ولم تعلق "أونروا" على الفور على هذه التحركات الصهيونية المشينة.
ومنذ 26 جانفي الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم صهيونية بأن موظفين من الوكالة، شاركوا في هجوم السابع أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.