تكييف حماية حقوق الإنسان مع التّكنولوجيا من أولويات الرّئيس

بلادنا اعتمدت آليات كرستها في تشريع لحماية وتأمين المعطيات الشخصية كجزء يتماشى مع السياسة الرقمية
قال رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، إن رئيس الجمهورية أولى في تعهداته مكانة خاصة لحماية وتطوير حقوق الإنسان، وتكييف شؤون العناية مع المستجدات الحاصلة على الصعيد التكنولوجي، وهو ما يتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا التشريعات المتطورة في العالم.
أوضح بورحيل، خلال ملتقى حول «السيادة الرقمية للدولة»، أن الجزائر اعتمدت آليات حماية كرّستها في التشريع لحماية وتأمين المعطيات الشخصية كجزء يتماشى مع السياسة الرقمية للدولة، وهذا وعيا منها بأن التحكم في فضائها الرقمي هو تأكيد لسيادتها وتعزيز نظامي الخصوصية وحرمة مواطنيها.
ولتحقيق ذلك جاء القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات كآلية دستورية لتضع الإطار القانوني المحدث للنظام معالجة المعطيات في بلادنا، والتصدي للآثار المترتبة على التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام على الحياة الخاصة وحرية الأشخاص وشرفهم وسمعتهم.
وحسب المتحدث تهدف هذه المقاربة القانونية أساسا من خلال وضع منظومة وقائية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة في مختلف الشبكات، وعبر مختلف الكليات التحتية الرقمية مهما كان مصدرها أو وجهتها إلى تعزيز الحماية من أي أشكال سرقة البيانات أو تعطيل البنى التحتية الرقمية ممّا يعمل على تعزيز السيادة الرقمية على المعطيات الشخصية. ولبلوغ ذلك، تمّ اتخاذ آليات قانونية تحدّد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتزامات المسؤول عن المعالجة التي توجب عليه التقيد بالسرية والسلامة بالنظر إلى المخاطر التي قد تمثلها هذه المعالجة وطبيعة المخاطر الواجب لا سيما إذا كانت مصنّفة قانونا حسّاسة ووضعت لها شروط خاصة.
ومن جهة أخرى، فإنّ مسألة نقل وتحميل المعطيات نحو الخارج قد تمّ ضبطها من خلال عدم زواج الناقل إلى دولة أجنبية إلا بترخيص من السلطة الوطنية لحماية المعطيات، مع ضرورة توفر مستوى كاف للحماية لهذه الدول للحريات الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تصنع لها هذه المعطيات.
وأشار بورحيل إلى أنه في إطار تعزيز السيادة الرقمية لا يمكن الدخول إلى البوابة الرسمية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خارج الوطن، لأن الجزائر حريصة دوما عبر مؤسساتها الدستورية على تحقيق حماية وتأمين معطياتها للطابع الشخصي، وكذا حماية البنى التحتية الرقمية.
من جهة أخرى، أكد رئيس سلطة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنّ الجزائر عملت على مواكبة تطور تكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال، من خلال تعديل وسن نصوص تشريعية تساهم في تدعيم السيادة الرقمية، منها على سبيل المثال لا الحصر قانون الاتصالات الالكترونية، قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، إلى جانب اقتراحها في إطار الجامعة العربية لاتفاقية قصد إعداد مشروع لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استجابة لمستجدات التبادل التجاري والتبادل الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة العربية.