في مسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة: إطلاق موقع سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي

أعلن رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لطفي بوجمعة، أمس، عن الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني للهيئة، الذي يحدد بوضوح مهام السلطة، ويسمح بالاتصال المباشر ما بين الأطراف المعنية بحماية المعطيات الشخصية، سواء تعلق بالمؤسسات أو الأشخاص الطبيعيين.
وأكد رئيس السلطة لطفي بوجمعة في ندوة صحفية أعلن خلالها عن إطلاق الموقع الرسمي لهذه الهيئة
www.anpdp.dz
بأن تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 11 أوت المنصرم، يندرج ضمن حماية الحريات العامة وترقية حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور، ويتضمنها برنامج رئيس الجمهورية.
وأضاف المتدخل بأن إعداد موقع إلكتروني رسمي للسلطة، سيسمح بالاتصال المباشر بين كل من لديه صلة بمهام هذه الهيئة، حماية للحقوق والحريات، من بينها الحق في الحفاظ على خصوصية الأشخاص الطبيعيين عبر حماية البيانات الخاصة بهم.
وأضاف المصدر بأنه كان لا بد من وجود إطار قانوني يضمن حق حماية المعطيات الشخصية للأفراد، لا يكون مقتصرا على الجانب الجزائي فقط، بل يوفر أيضا ميكانيزمات وآليات لمعالجة هذه المعطيات، ويحدد طبيعة الهيئة التي تتولى معالجة البيانات الشخصية، وكيفية القيام بذلك من الناحية القانونية.
وذكر رئيس السلطة بمضمون القانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي أنشأ أيضا السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، موضحا بأن وضع هذه الهيئة تحت سلطة رئيس الجمهورية، يعد في حد ذاته ضمانا إضافيا لتكريس مبدأ الاستقلالية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويهدف عمل السلطة إلى ضمان المطابقة مع أحكام القانون 18/07 من طرف كل الهيئات العمومية والخاصة المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أي مجموع البيانات الأساسية الخاصة بكل شخص، كرقم التعريف الوطني والاسم واللقب وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم الهاتف.
وتطبق أحكام ذات القانون على كل الهيئات العمومية والخاصة المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار التقيد بمبادئ محددة، ويهدف الموقع الرسمي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى تحسيس الأطراف المعنية بمعالجة هذه المعطيات من مؤسسات وأفراد طبيعيين، بما عليه من واجبات وما لهم من حقوق.
وأوضح المصدر بأن التطور التكنولوجي السريع أدى أحيانا إلى المساس بالحق في الخصوصية، وأن الآليات القانونية الموضوعة تقوم بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، مضيفا بأن الخطوة الثانية بعد إنشاء الموقع الإلكتروني للسلطة، يتمثل في وضع الترتيبات والاستمارات الخاصة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي طبقا لأحكام القانون.
ويقوم فريق على مستوى السلطة بإعداد وتبسيط إجراءات اللجوء إلى السلطة في حال المساس بحقوقهم، إلى جانب إحصاء المؤسسات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، على أن تتم كل الإجراءات بطريقة الكترونية، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة.
وذكر المصدر بأن معالجة البيانات الشخصية تعني الهيئات العمومية والخاصة التي تتكفل بمسك بيانات الأشخاص الطبيعيين، ومعالجتها، إلى الأشخاص الطبيعيين المعنيين بالعملية، من خلال تعريفهم بحقوقهم و واجباتهم، مشددا على ضرورة أن تتم المعالجة وفقا للقانون، مع أخذ إذن الولي الشرعي إذا تعلق الأمر بالقصر.
وتتدخل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل المراقبة والمطابقة مع القانون، بعد تظلمات أو احتجاجات يرفعها الأشخاص الطبيعيون في حال انتهاك حقوقهم، وذلك عبر الاتصال بالهيئة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها.