هل هي نهاية دور “الدركي الاقتصادي"؟

لاغارد في الجزائر بعد غد

ينتظر أن تزور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الجزائر يوم 12 مارس الجاري في إطار الحوار القائم بين الطرفين ومراجعة مسار العلاقات بينهما، خاصة وأنّ الجزائر بلد عضو ويتعامل بشكل شفاف مع الصندوق بما في ذلك المساهمة في التضامن الدولي لتعزيز موارد “الأفامي" من خلال إقراضه بناء على طلبه مبلغا معتبرا يقدر ب 5 ملايير دولار.
تأتي زيارة لاغارد والجزائر تعرف ظرفا عاما متميزا خاصة من حيث الادء الاقتصادي الذي يواصل وتيرته بالرغم من معطيات سلبية تحوم حوله، ولا يمكن أن تؤثر على التوجه الاستراتيجي للمنظومة الاقتصادية.
وبالرغم من تلك المعطيات التي يتم معالجتها ضمن الأطر القانونية لمكافحة الفساد وكسر شوكته، فإنّ الجهاز الاقتصادي يواصل حركيته من خلال الدفع لعجلة الاستثمار بالارتكاز على مشاريع الدولة للمنشآت القاعدية من جهة ومشاريع اقتصادية منتجة محلية أو بالشراكة مع متعاملين أجانب يدركون أهمية السوق الجزائرية والضمانات التي توفّرها بشكل تنافسي.
الوضع اليوم ليس كالأمس حينما كانت الجزائر في قبضة مخالب الصندوق مطلع التسعينات، فتم إخضاعها لبرنامج إعادة هيكلة وتصحيح داخلي بكلفة اقتصادية واجتماعية باهضة سرعان ما تمكّنت الجزائر من تجاوزها في نفس الوقت الذي تعرّضت فيه لعشرية إرهابية غير مسبوقة في ظل صمت دول وتواطؤ بعضها الآخر.
وها هي الجزائر حاليا تخوض مسار البناء على كافة الجبهات التنموية، في وقت تعاني فيه دول أخرى من أوروبا بالخصوص من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعمق جراح اليونان وتمهّد انهيار اقتصاديات بلدان قوية عديدة مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا التي تمسك جيدا بحبال الاتحاد الأوروبي المعلّقة على قوة ألمانيا.
وقد كشفت تلك الأزمة المالية التي بدأت من أمريكا لتضرب أوروبا في الصميم مدى إسراع دول رأسمالية للاستنجاد بالبنوك العامة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبلا شك تكتشف لاغارد الفرنسية مدى نجاعة الخيارات التي سطّرتها الجزائر بما يكرّس مجهود الدولة في تنشيط وتأطير الاستثمار دون المساس بجوهر خيار اقتصاد السوق القائم على حرية الاستثمار والشفافية في المعاملات. ولا يزال دور الدولة مطلوبا لضمان نجاح التحولات في ظل الهدوء والاستقرار الشامل لكل مناحي الحياة العامة بما يضمن تكافؤ الفرص وديمومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كدعامة للخيارات السياسية التعددية والديمقراطية، وممارسة حقوق الإنسان في إطار القانون.
وفي هذا الإطار، فإنّ مسالة دعم أسعار الطاقة والابقاء على تقنينها مسألة جوهرية تقتضي المرافقة دون الاخلال بوتيرة التنمية خلافا لما يسعى إليه البعض من خبراء الصندوق، علما أنّ هذا الأخير يكون قد شرع في إعادة صياغة خياراته بمنح جانب تمويل بعض القطاعات غير المادية المصنّفة اجتماعية غير منتجة كالصحة والتعليم أهميتها المطلوبة في مواجهة ما تمرّ به بعض بلدان الشرق الأوسط شمال إفريقيا بفعل الاضطرابات والقلاقل الناجمة عن التغيير العنيف لأنظمة الحكم فيها.
بلا شك أنّ تجربة الجزائر في تجاوز مشكلة المديونية الخارجية وإرساء آليات انتقال سلس وهادئ من وضعية لأخرى تمتاز اليوم بإطلاق عجلة الاستثمار الصناعي مثيرة للتوقف، وجديرة بالمتابعة من أجل تعميم الفائدة لبلدان أخرى تسعى للمسك بخيوط التنمية، وبذلك يتحول الأفامي من مجرد “دركي اقتصادي" إلى محفز للتنمية التشاركية في إطار تعميم مناخ المرافقة البناءة، ودعم اقتصاديات بلدان قابلة للنهوض أو هي كذلك تكون محفّزة لغيرها من البلدان فاقدة الأمل في الانتعاش.
ولعل ما أنجزته الجزائر بإمكانياتها الذاتية وشجاعة قراراتها السيادية في أكثر من ميدان كفيل بأن يوفر للأفامي ما يضمن له نجاعة مراجعة أساليب عمله وجذبه أكثر لأخذ الاعتبارات غير المالية وغير النقدية في ضبط برامجه لمرافقة الدول في النهوض، بما في ذلك مراجعة أدبياته بشأن الخوصصة التي لم تعد مفتاحا للمشاكل بقدر ما هي وَهْم، كما صرّح به أحد خبراء الصندوق سابقا. ­