بومرداس.. نحو فتح 9 أسواق تضامنية خلال رمضان

بدأت التحضيرات لاستقبال شهر رمضان الفضيل بولاية بومرداس باتخاذ كافة التدابير التنظيمية من قبل السلطات الولائية والبلديات، إلى جانب أهم القطاعات المعنية بطريقة مباشرة بعملية التضامن الاجتماعي مع الأسر المعوزة والمحتاجة التي تتطلّع للتكفل بحاجياتها المتزايدة خلال هذه الأيام، في حين تبقى أنظار المستهلك الجزائري مصوّبة نحو قطاعين حساسين هما التجارة والفلاحة لارتباطها بصفة مباشرة مع عملية تموين الأسواق بالمنتجات والمواد الاستهلاكية وبأسعار معقولة، وأيضا تكثيف حملات الرقابة لحماية المواطن من المضاربين الذين ينتظرون هم كذلك هذه المناسبة.
ركّز المجلس التنفيذي الولائي في لقائه قبل أيام على عدد من القطاعات الحيوية المعنية مباشرة بالتحضيرات لاستقبال شهر رمضان الكريم ونعني بالذكر التجارة، الفلاحة وأيضا قطاع النقل بالنظر إلى ما تمثله هذه الأنشطة من أهمية بالنسبة للمواطن والمستهلك بصفة أخص الذي بدأ يستشعر من الآن وضعية السوق وأسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ومدى توفرها خلال هذه الفترة تجنبا لحالة الندرة وتذبذب عملية التوزيع وتموين الفضاءات التجارية، لأن كل خلل سيغذي ظاهرة المضاربة وتعطي فرصة للسماسرة الذين ينتظرون هم كذلك فرصتهم خلال هذا الشهر.
وكأول خطوة استباقية اتخذتها مديرية التجارة بالتنسيق مع السلطات المحلية ببومرداس هو بداية تهيئة الفضاءات والساحات العامة لتنصيب الخيم الخاصة بالأسواق التضامنية المنتظر فتحها بداية من 25 فيفري الجاري عبر 9 دوائر، مع دعوة التجار والمتعاملين الاقتصاديين وحتى المنتجين بالقطاع الفلاحي إلى المساهمة في إنجاح هذه المبادرة بتقديم منتجات ومواد غذائية واستهلاكية في متناول الجميع ومباشرة إلى المستهلك بعيدا عن الوسطاء الذين يشكلون أحد الحلقات السوداء ومصدر لكل التلاعبات بالأسعار في غياب الرقابة الصارمة من قبل مصالح مديرية التجارة واستمرار ظاهرة الفوضى التي تميز النشاط باستمرار التجارة الموازية التي يصعب مراقبتها سواء من حيث النوعية والجودة ومرجعيتها من حيث الأسعار.
ولإنجاح هذا النوع من الأسواق التجارية التي بدأت تلقى تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين والعائلات وتشهد توسعا أيضا من سنة إلى أخرى، حرصت مديرية التجارة على إشراك بعض الفاعلين منها المصالح الفلاحية من أجل تشجيع المنتجين على المساهمة في تموين هذه الفضاءات بالمواد الغذائية والفلاحية الطازجة خصوصا مادة البطاطا، البصل، الثوم وغيرها وبطريقة مباشرة من المنتج إلى المستهلك للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التوسع أيضا نحو إشراك الأسر المنتجة وبعض الحرفيين لعرض وتسويق المنتجات التقليدية التي تلقى رواجا خلال شهر رمضان.
كما طمأن مدير التجارة بهذه المناسبة كافة المستهلكين بتوفير المواد الغذائية الأساسية عبر كافة الأسواق التجارية والمحلات والعمل على تجنّب الخلل في توزيع بعض المواد كالحليب، السميد والفرينة وهذا طبعا يتوقف على مدى التزام الموزعين والمتعاملين الاقتصاديين من منتجين محليين ومستوردين خصوصا بالنسبة للحوم الحمراء وحتى البيضاء التي يكثر عليها الطلب خلال هذه المناسبة، حيث تبقى بعيدة عن متناول جميع العائلات بسبب الأسعار المرتفعة الناجمة عن قلة العرض، وهي الانشغالات التي اتخذتها الوزارة الوصية بعين الاعتبار منها إعادة فتح عملية استيراد اللحوم لتلبية حاجيات السوق الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار.