الاحتلال يزوّد "العدل الدولية" بتقريره حول الحرب

رغم استمرارها باستهداف المدنيين وارتكاب المجازر بشكل يومي في قطاع غزة، قدّمت سلطات الاحتلال أمس تقريرا رسميا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لاستعراض التزامها بقرارات المحكمة التي ألزمت فيها الكيان الصهيوني باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
أبلغت سلطات الاحتلال المحكمة، رسميا، بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأنها اتخذت خطوات لمنع وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد والتي أثارت سخط كافة المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية.وكانت جنوب أفريقيا تقدمت، يوم 11 من جانفي، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، للحكم على تصرفات الاحتلال في غزة بأنها إبادة جماعية، وإصدار أمر يجبره على سحب قواته.
وفي حكم مؤقت صدر في 26 جانفي، طلبت محكمة العدل من سلطات الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الصهيوني برفض الدعوى. لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
وأمهلت العدل الدولية الكيان الصهيوني شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص.
وكان يوم أمس الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع عقدتها محكمة العدل بشأن العواقب القانونية لممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أنه في رأي استشاري مماثل، قضت العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت الكيان بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن الاحتلال لم ينفذ طلب المحكمة.