دعوى قضائية على كندا لصادراتها العسكرية للكيان الصهيوني

قالت تشيلي إنها ستستبعد شركات الاحتلال الصهيوني، من أكبر معرض للطيران، في أمريكا اللاتينية، والذي سينظم في أفريل المقبل.
استدعت تشيلي التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، سفيرها لدى الاحتلال في أواخر أكتوبرالماضي للاحتجاج على "الانتهاكات الصهيونية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.
وانضمت المكسيك وتشيلي في جانفي إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في العدوان على غزة.
وقال سفير الكيان الصهيوني لدى تشيلي: "لا يمكننا أن نقول إننا فوجئنا بالنظر إلى عقيدة الحكومة التشيلية تجاهنا".
من ناحية ثانية، رفع ائتلاف من محامين ومواطنين من أصول فلسطينية، الثلاثاء، شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى دولة الاحتلال الصهيوني.
وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني.
واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. وهم يطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى الكيان الصهيوني"، كما ورد في بيان المنظمة. وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.
وفي منتصف فيفري الماضي، أمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا بوقف تصدير قطع طائرات "إف-35" إلى الاحتلال الصهيوني، مشيرة إلى وجود "خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة" بمشاركة المقاتلات الصهيونية "إف-35".
وفي فيفري أيضا، رفض القضاء البريطاني طلبا يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى الكيان الصهيوني.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان الثلاثاء، أنها ستزور الكيان والقدس والضفة الغربية المحتلة من 10 إلى 13 مارس الجاري.
وعلى الرغم من مثوله للمرة الأولى منذ قيامه في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، يواصل الكيان الصهيوني حربه على غزة.