مشروع قانون العقوبات شامل وملم بكل المستجدات

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون العقوبات المعروض على مجلس الأمة «شامل وملم بكل المستجدات».
في رده على مناقشات أعضاء المجلس لنص هذا المشروع، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، أوضح الوزير أن نص القانون «يشرع لسنوات قادمة دون الاضطرار إلى تعديله»، بحيث جاء «شاملا وكاملا وملما بكل المستجدات العالمية ومواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني»، على غرار «حماية المسيرين وأفراد القوة العمومية أثناء مواجهتهم للجريمة المنظمة وعصابات الأحياء، وكذا مسألة محاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري، مثل الشعوذة والألفاظ الخادشة للحياء».
في رده على مداخلات أعضاء المجلس، بخصوص بعض الأحكام الواردة في القانون، على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات البديلة، أشار الوزير إلى أن القاضي ينطق بها «بحضور المحكوم عليه ويشترط موافقته على استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة»، مبرزا أن هذا النوع من العقوبات «نظام معمول به عالميا ولا يجب على الجزائر أن تبقى بعيدة عن الأنظمة الجديدة».
وبخصوص التوقيف «الفوري» للموظف أو المنتخب محل متابعة جزائية، لفت السيد طبي إلى «وجود قوانين أخرى تحكمه كقانوني البلدية والوظيفة العمومية».
وبشأن «التلفظ بالعبارات الخادشة للحياء في الأماكن العامة، أشار الوزير إلى أن «إثبات هذه الجريمة يأتي عن طريق التبليغ لتحريك دعوى عمومية، كما أنها لا تحتاج إلى وجود طرف متضرر».
ولدى تطرقه إلى تجنيح بعض الأفعال ونزع الطابع الجنائي عنها، أوضح وزير العدل، أن هذه الأحكام تهدف الى «تخفيف الضغط عن المحاكم الجنائية»، معلنا بالمناسبة بأنه «سيتم قريبا التوجه نحو القضاء الجماعي في المحاكم، ضمانا لحقوق المتقاضين».
في ذات السياق، تمحورت مناقشات أعضاء المجلس لنص هذا القانون حول أهمية التعديلات الواردة التي تندرج في سياق «الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجرائم إلى جانب مواكبة الإطار التشريعي الوطني للإصلاحات التي تعرفها الجزائر الجديدة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير ودعم الاستثمار».
وثمن أغلب الأعضاء في مداخلاتهم «مواكبة نص القانون للتطور التكنولوجي في ظل بروز الجريمة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز هيبة الدولة وتوفير الحماية للأسلاك الأمنية والأساتذة والأئمة وكذا استبدال الحكم المنطوق بعقوبات بديلة وإضافة أشكال جديدة للجريمة كالشعوذة وإهانة رموز الثورة وفرض عقوبات ضد المتلفظين بعبارات خادشة للحياء».