الجزائر ملتزمة بالإصلاحات.. وأداء اقتصادي ومالي قويّ

تشجيع الاستثمار وتحسين شفافية الميزانية ومواجهة مخاطر الفساد
أشاد صندوق النقد الدولي، في بيان له، بالتزام الجزائر بالإصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية، مؤكدا على "متانة" الأداءات الاقتصادية المحققة في سنة 2023.
في بيانه حول النتائج النهائية للمشاورات التي أجراها مع الجزائر سنة 2023 بموجب المادة 4 المتعلقة بالقوانين الأساسية للصندوق، تم نشره على موقعه الإلكتروني، صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقييم الوفد الذي نفذ مهمته في ديسمبر الماضي والذي نوه فيه مسؤولو هذه المؤسسة الدولية "بالتزام السلطات الجزائرية بإجراء إصلاحات، سيما الجهود الرامية لتشجيع الاستثمار وتحسين شفافية الميزانية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالفساد".
في هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية "مواصلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وتعزيز النمو المتنوع والأخضر للقطاع الخاص".
كما رحبت مؤسسة بريتون وودز، بالتزام سلطات البلاد بالاستدامة المالية على الأمد المتوسط، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية. كما أبرز الصندوق أيضا الدعم الديناميكي للسياسة النقدية، حيث أشاد باعتماد القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى عصرنة الأسواق المالية وتحسين تسيير البنوك. كما رحب ب«مرونة" النظام البنكي، مشجعا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية ومراقبة القروض غير المنتجة وتعزيز حوكمة البنوك والشركات العمومية.
من جهة أخرى، اعتبر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4,2% في 2023 يمثل "أداء قويا" نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات. ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,8% في سنة 2024 و3,1% في سنة 2025.
ولإعطاء تفاصيل أكثر، سجل قطاع المحروقات نموا بنسبة 4,5% في سنة 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه بزيادة قدرها 2,7% في سنة 2024، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
فيما يتعلق بالقطاع خارج المحروقات، فقد سجل نموا بنسبة 4,1% سنة 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 4,0% سنة 2024. إضافة إلى ذلك، أكد الصندوق على صلابة التجارة الخارجية الجزائرية، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري "للسنة الثانية على التوالي".
ويرى صندوق النقد الدولي، أن "التوقعات على الأمد القصير إيجابية عموما بالنسبة للاقتصاد الجزائري"، معتبرا أن "النمو الحقيقي سيبقى قويا سنة 2024 مدعما بنفقات مالية هامة بشكل جزئي".
وبخصوص التضخم، فمن المتوقع أن يتباطأ بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم يجب أن يبدأ في منحناه التنازلي بداية من سنة 2024، لينخفض إلى 7,6% قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 5,5% في عام 2027.
وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية على الأمد المتوسط، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنها مرتبطة بالجهود المبذولة من أجل تنويع الاقتصاد والقدرة على جلب الاستثمارات الخاصة، مضيفا أن "الإصلاحات الهيكلية المدعمة والجريئة والعميقة والجهود الكبيرة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار واستغلال أسواق جديدة للتصدير من شأنها تشجيع النمو واستحداث مناصب شغل".