لا بديل عن تعزيز قيمة التّراث وإدماجه في السّياسات الإنمائية

أوصى المشاركون في الملتقى الوطني الموسوم ب "الحماية القانونية للتراث الثقافي"، الملتئمة المنظم الثلاثاء، بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة وهران 2، بإجراء تعديلات على القوانين الحالية، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية المستمرة.
وفقا للتوصيات المنبثقة عن هذه التظاهرة العلمية المنظمة من قبل مخبر الاستثمار والتنمية المستدامة لجامعة وهران 2 محمد بن أحمد، فإنه من الضروري تحديث النصوص القانونية لإنشاء آليات جديدة كفيلة بحماية الإرث الثقافي، بما يساهم في خلق التوازن المطلوب بين الواقع القانوني والتطور التكنولوجي والعلمي الحاصل في العالم اليوم.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز روح المسؤولية، من خلال إقامة الندوات والتظاهرات العملية والأنشطة الأكاديمية في الجامعات والمراكز الثقافية، وكذلك الفعاليات العامة كالمهرجانات والمسابقات، واعتبارها خطوة مهمّة نحو تعزيز قيمة التراث، وإدماجه في عمق السياسات الإنمائية.وتمّ التأكيد من جهة أخرى، على أنّ الاهتمام بحماية التراث بصفة عامة والتراث الوطني، هو مسؤولية مشتركة تجاه تاريخنا وهويّتنا، من خلال تبني الإجراءات المناسبة، وتوجيه الجهود نحو الحماية والصيانة والترميم والتثمين، وتعزيز قيمته الثقافية والاقتصادية لضمان استمراريته للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، أكّد الأستاذ الدكتور أحمد شعلال الرئيس الشرفي الأول للملتقى على أهمية التراث، كأحد مقوّمات الهوية الوطنية وجزء لا يتجزّأ منها، وبضرورة تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على أصول التاريخ، كعنصر أساسي في بناء الحضارة بشقّيها المادي وغير المادي، وفق تعبيره.
ونوّه مدير عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، الأستاذ الدكتور حداد محمد، بالإرادة القويّة التي تحدو الدولة الجزائرية من أجل الحفاظ على التراث الثقافي وترقيته، منوّها بجهود وزارة الثقافة والفنون في الجزائر، من خلال تخصيص مؤسّسات متخصّصة للعمل في مجالات الحماية والصيانة والترميم، بالإضافة إلى منح تراخيص للحفريات والاستكشافات الأثري، واعتماد استراتيجية جديدة لتثمين التراث الأثري واستغلاله كمورد اقتصادي، وغيرها من الجهود التي تعكس التزام الجزائر بالمحافظة على هويتها الثقافية والتراث المشترك.