الزيادات في منح المتقاعدين.. الأولى من نوعها منذ الاستقلال

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الزيادات التي مست منح ومعاشات التقاعد بقرار من السيد رئيس الجمهورية، بنسب تراوحت ما بين 10 و15%، هي سابقة في تاريخ منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر، وتعتبر الأعلى منذ تأسيس هذه المنظومة، لافتا أنه خلال سنتي 2016 و2017 لم يتعد المبلغ الإجمالي المرصود لتثمين منحة التقاعد 18 مليار دج، في حين تم رصد غلاف يتجاوز 170 مليار دج للمنح والمعاشات لسنة 2024.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى إشرافه على زيارة عمل وتفقد لولاية معسكر، أن الدولة الجزائرية ملتزمة بطابعها الاجتماعي، الأمر الذي يظهر من خلال مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني، وتعكسه زيادات معاشات التقاعد ورواتب الموظفين، بعد أربع سنوات من الإصلاحات التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون.
وأبرز بن طالب- بلغة الأرقام- الانجازات المحققة منذ 2020، في عز أزمة اقتصادية عالمية وركود اقتصادي كبير نتيجة جائحة كوفيد، مؤكدا أن الجزائر لم تتأثر بالانعكاسات الوخيمة لهذه الأزمات العالمية، بفضل انتهاجها لمسار تنويع الاقتصاد الوطني وتمسكها بالبعد الاجتماعي للدولة، كما ذكر بالإجراءات العديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ سنة 2020، في سبيل ذلك، في مقدمتها تجسيد فكرة "المقاول الذاتي"، "العطلة الاستثنائية للموظفين الراغبين في إنشاء مؤسسات اقتصادية"، "توحيد أجهزة دعم التشغيل"، "عملية الإدماج الكبرى التي مست أكثر من 500 ألف مستفيد"، وكذا "استحداث منحة البطالة التي مست أزيد عن 2 ملايين شاب باحث عن عمل"، إضافة إلى انتعاش مختلف صناديق التأمين والدعم.
واعتبر وزير العمل الانجازات والمكاسب المحققة في الأربع سنوات الأخيرة، دليلا قاطعا على سلامة الاقتصاد الوطني والتنمية التي تشهدها البلاد، ومؤشرات ايجابية على تطور الاقتصاد الوطني بمنحى تصاعدي، أقر به صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو تساوي 4.1 %، وهي نسبة معتبرة مقارنة مع الأزمات والتحديات التي عرفتها اقتصاديات الدول، ولفت إلى أن الجزائر الجديدة، ماضية على خطى الرجال الذين رسموا مسار التحرير والبناء، على مبدأ العدالة والمساواة والطابع الاجتماعي للدولة، مرتكزة على تنويع الاقتصاد الوطني بسواعد الكفاءات والقدرات الجزائرية، موضحا أن جهود الحكومة في مجال التشغيل ومجال الحماية الاجتماعية، من الدلائل التي تبين تجسيد التزامات الرئيس ال54 في برنامجه الانتخابي.
كما وقف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمؤسسات القطاع على مستوى ولاية معسكر، على مدى تجسيد توصيات الحكومة في مجال تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن اعتماداً على الرقمنة، أين أكد على أهمية الرقمنة في معالجة ملفات المتقاعدين وطالبي العمل، لافتا إلى أن الرقمنة تزيد من معيار الشفافية في المرفق العمومي، كاشفا عن وجود مساعي لرقمنة مدونة العمل.
وأشرف بن طالب على تدشين مقرات جديدة لمؤسسات القطاع، على غرار المقر الجديد لصندوق التقاعد، ومقر صندوق التأمين عن البطالة، بمعسكر، ومقر للفرع المحلي لوكالة التشغيل بتيغنيف، كما أشرف على تسليم مقررات الاستفادة من منحة معادلة التوزيع (آفنبوس)، أين أشار إلى المقاربة الاقتصادية المعتمدة في التغطية الاجتماعية، مؤكدا أنها مقاربة سليمة يستفيد منها المشتركون بصناديق الضمان الاجتماعي، عمال ومتقاعدون، من خلال بعث عدة امتيازات ذات الطابع الاجتماعي على غرار الإعانات المالية غير القابلة للاسترداد لإعانة السكن الريفي.