إشادة واسعة بقرار الجمعية العامة الداعم لعضوية فلسطين الكاملة

لقي تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعّم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ترحيبا واسعا، وسط دعوات لمجلس الأمن والولايات المتحدة بالاستجابة له.
رحبّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، وقال؛ إنه "ينسجم مع القانون الدولي، ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية، وأضاف أنه على أساس هذا القرار، "ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تقوم بذلك".
من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتصويت الكاسح والإجماع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يؤكد أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة ومنحها حقوقا وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة ومؤسساتها وأذرعها المختلفة، وأوضحت أن "تصويت الجمعية الأممية هو رسالة تأكيد واضحة من المجتمع الدولي للحق الطبيعي والقانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال والعيش على أرضه في أمن وسلام كباقي شعوب العالم".
من جهتها، رحّبت حركة حماس بالقرار، وعدته "إقرارا بضرورة نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتأكيد الالتفاف الدولي حول شعبنا، في مواجهة الإرادة الداعمة لحرب الإبادة التي تُشن ضده".
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعّم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
وصوتت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية، 143 دولة وامتنعت 25 عن التصويت ورفضت القرار تسع دول.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير ملزمة قانونا"، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
بين «العضوية الكاملة» و«المراقب»
تعدّ فلسطين، دولة غير عضو، لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وهو نفس وضع الفاتيكان، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
وإلى جانب الدول الأعضاء البالغ عددها 193، تضمّ الأمم المتحدة كيانات ومنظمات ودولا غير أعضاء تتمتع بصفة مراقب، تشارك في الاجتماعات المختلفة للمنظمة ويمكنها التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن لا يحق لها التصويت على القرارات، كما يحق لها تقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في المناقشات.
وإذا تم قبول الدولة الجديدة رسميا في الأمم المتحدة كعضو كامل يترتب عليها "المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، ودفع الاشتراكات السنوية، والتصويت على جميع القضايا التي تعرض على المنظمة".
ويتمّ بعد ذلك "إضافة علم العضو الجديد إلى صف أعلام الأعضاء الممتد عبر واجهة مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومكاتب الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم".
ورغم أن علم فلسطين يرفرف أمام المقر الدائم للأمم المتحدة، فإنه منفصل قليلا عن تتابع الأعلام الأخرى، كما أنه لا يتبع الترتيب الأبجدي لأعلام الدول الأعضاء.
أستراليا تدعّم الاعتراف بدولة فلسطينية
هذا، وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمس، إن دعم أستراليا للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ما يعني الاعتراف بدولة فلسطينية، هو جزء من بناء القوة الدافعة لتأمين السلام في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
وكانت أستراليا مع الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لصالح القرار الذي يؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت وونغ في مؤتمر صحافي في أديلايد: "صوّت جزء كبير من منطقتنا والعديد من شركائنا أيضا بنعم. نعلم جميعا أن صوتا واحدا لن ينهي هذا الصراع، الذي امتد طوال حياتنا، ولكن علينا جميعا أن نفعل ما في وسعنا لبناء القوة الدافعة نحو السلام"، في حين قال سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جيمس لارسن، على موقع إكس: "لطالما كانت أستراليا مؤيدا ثابتا لحل الدولتين".