دعوات لحشد المجتمع الدولي ضد خروقات المخزن

أمام استمرار حكومة المخزن في قمع حرية التعبير، دعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، إلى تعبئة المجتمع المحلي والدولي من أجل إنهاء القمع المخزني لحرية التعبير، ووضع حد لتوظيفه القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة وترهيب المواطنين، مشدّدة على ضرورة ضمان احترام حرية الرأي والتعبير وكافة حقوق الإنسان في البلاد.
استنكرت الهيئة الحقوقية في بيان لها، بشدة، إدانة المدون المغربي ومعتقل الرأي يوسف الحيرش بالسجن 18 شهرا نافذا، مؤكّدة أن هذا القرار "التعسفي والجائر اعتداء خطير على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية".
وأشارت إلى أنّه تمّ إدانة هذا الحقوقي بتهم ملفقة، وأنّ جريمته الوحيدة أنه مارس حقه المشروع في حرية التعبير، وانتقاد السلطات المغربية في تدبيرها للشأن العام.
محاكمات جائرة
كما أبرزت في السياق، أنّ محاكمة هذا الناشط الحقوقي تمّت في ظروف "تفتقد إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بدءا باعتقاله دون أي سند قانوني وانتهاك قرينة البراءة"، داعية السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة يوسف الحيرش غير القانونية، وجعل حد لاعتقاله التعسفي بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.
ودعت الهيئة الحقوقية، إلى تعبئة المجتمع المحلي والدولي من أجل المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدون يوسف الحيرش، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب، وإنهاء قمع حرية التعبير وجعل حد لتوظيف القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة وترهيب المواطنين والمواطنات في المغرب، وكذا احترام المخزن لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.