الجزائر الجديدة.. خطوات واثقة نحو مستقبل واعد

تحسين معيشة المواطنين وتطوير القطاعات الحيوية التي تُشكل ركيزة أساسية للتنمية
تشهد الجزائر مسارًا متواصلا للانطلاق الاقتصادي الفاعل، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، على مختلف الأصعدة. وتأتي هذه الجهود تجسيدًا لحرص القيادة العليا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير القطاعات الحيوية التي تُشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
يأتي على رأس هذه الجهود الرامية إلى تحسين حياة المواطنين، القرارات المتخذة لتعزيز القدرة الشرائية، خاصة لفئة المتقاعدين الذين خصصت لهم الدولة زيادة في معاشاتهم ومنحهم بنسب تتراوح بين 10 و15%. وتُعدّ هذه الخطوة ترجمة عمليّة لتقدير الدولة لمساهمات هذه الفئة القيّمة في بناء الوطن، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشتها وتوفير العيش الكريم لها.
ويرى العديد من المتابعين، أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ استقلال البلاد وتأتي تثمينا وتقديرا وعرفانا لهذه الفئة التي قدمت الكثير للجزائر. ويستفيد من هذه الزيادات، أكثر من 3 ملايين جزائري وهي الزيادة الثالثة في ظرف خمس سنوات بعد الزيادةالتي أقرت في سنتي 2021- 2022.
قطاع الصحة.. ركيزة أساسية
وإيمانًا بأهمية صحة المواطنين وضرورة توفير أفضل الخدمات العلاجية لهم، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع الصحة. شمل ذلك إقرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية، وذلك بهدف تحسين ظروف عملهم وتحفيزهم على تقديم خدمات أفضل للمرضى.
كما وجه السيد الرئيس، وزيرَ الصحة إلى مواصلة العمل على إعداد نصوص قانونية تُكفل خصوصية هذه الفئة وتُعزّز مكانتها في المنظومة الصحية.
وبشكل عام، يُعدّ تحسين ظروف عمل الموظفين في القطاع الصحي استثمارًا ذكيًّا يُساهم في تحقيق العديد من الفوائد على مختلف المستويات، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتعزيز كفاءة النظام الصحي وتحفيز النمو الاقتصادي.
تحفيز الإنتاج المحلي
وفي سياق ضمان جودة المنتجات المتوفرة بالسوق الوطنية، ودعم الإنتاج المحلي، تمّ اتخاذ خطوات هامة في مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم والتي تكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة كل سنة. وتضمنت هذه الخطوات إصدار توجيهات لتنظيم هذا المجال، من خلال إعداد إطار قانوني يحدد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها.
كما تمّ تكليف نفطال بتولّي مهمة الإنتاج ورفع نسبته، مع تكفّلها بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم التي لا يتم تصنيعها محليًا، وذلك لضبط فاتورة الاستيراد من هذه المنتجات الحيوية وكذلك ضمان استيراد منتجات ذات جودة عالية تلبي الطلب المتزايد على هذه المواد في خضم ديناميكية اقتصادية متسارعة تشهدها الجزائر على جميع المستويات.
فرص عمل جديدة
في مجال البيئة، وإدراكًا منها لأهمية الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، اتخذت الدولة خطوات ملموسة لتحسين الوضع البيئي في البلاد، شمل ذلك تكليف وزيرة البيئة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والسكن، بإعداد مخطط حول البيئة والعمران يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات.
وتتضمن الخطة، توعية المواطنين وإحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال إعادة التدوير، ممّا يُساهم في خلق فرص عمل جديدة ما يُعزّز من الاقتصاد الوطني، كما يسمح بدخول الجزائر مجال رسكلة النفايات والتي أصبحت صناعة مدرة للأرباح.
الرقمنة والأمن السيبراني
مع إيمانها بأهمية التطورات التكنولوجية في مسيرة التقدم، تُولي الجزائر اهتمامًا كبيرًا لمشروع الرقمنة الشاملة. وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إيلاء الأمن السيبراني اهتمامًا كبيرًا في هذا المسار، تثمينا للمجهودات المبذولة لإتمام هذا المشروع، والذي يعرف تقدما كبيرا. وتسعى الجزائر الى رقمنة شاملة للحياة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، كمسار يتوافق مع التوجهات الكبرى للبلاد والساعية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومنتج قائم على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
القطاع المالي وتشجيع الاستثمار
وفي سعيها لدعم المستثمرين الجزائريين وتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات المحفزة للنمو، كلف رئيس الجمهورية وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة على المستثمرين، بما يتماشى مع سياسة تشجيع الاستثمار. ومن المتوقع أن تُساهم هذه الخطوة، بعد تطبيقها، في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للعمل.