رئيس الجمهورية يُعزّز الفعل الديمقراطي في الجزائر الجديدة

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور مصطفى بوحاتم في تصريح ل«الشعب"، أن رئيس الجمهورية يبعث برسالة لكل الطبقة السياسية مفادها، أن مجال المبادرة مفتوح للجميع ومجال العمل السياسي حق يكفله الدستور الجزائري.
أوضح الدكتور بوحاتم بأن رئيس الجمهورية بهذا التقليد يكرس لمنطق جديد للعمل السياسي في الجزائر بعيدا عن المنطق الذي ساد خلال العقد الماضي والذي بُني على تحالفات وتوازنات لم تخدم مصلحة الجزائر في كثير من الأحيان، حيث كانت الأحزاب السياسية، حتى تلك الموالية للسلطة، تستخدم كوسيلة للحكم ونهب المال العام.
الأجواء وأهمية الاجتماع
من بين الشخصيات الحاضرة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.
كما حضر قادة تشكيلات سياسية أعلنوا ترشحهم للرئاسيات، مثل الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي.
قراءة سياسية للاجتماع
يمثل هذا الاجتماع، بحسب العديد من الخبراء، خطوة تاريخية في مسار الجزائر نحو تعزيز النهج الديمقراطي. إذ يعكس التزام القيادة السياسية بفتح قنوات الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف السياسية، بغض النظر عن توجهاتهم الإيديولوجية أشهرا قليلة قبل انتخابات رئاسية حاسمة.
هذا النوع من الاجتماعات يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع السياسي، ويسمح بتبادل الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تسهم في حل القضايا الوطنية بطرق مبتكرة وشاملة.
علاوة على ذلك، تجسد مشاركة هذا العدد الكبير والمتنوع من الأحزاب السياسية، رغبة مشتركة في العمل معًا من أجل مستقبل أفضل للجزائر في ضوء تحديات إقليمية ودولية كبيرة غير مسبوقة.
ومن خلال سماح كل حزب بثلاثة ممثلين، تأكدت مشاركة واسعة وشاملة تضمن تمثيل جميع الأصوات داخل الحزب، مما يعزز من شمولية الحوار وعمقه.
في نفس السياق، يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية على الطريقة الجزائرية، حيث يتم إشراك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في عملية صنع القرار.
هذا النهج يعزز من شرعية القرارات المتخذة ويزيد من تفاعل المواطنين مع الحياة السياسية وتعزيز الثقة، لاسيما وأن المواطنين في فترات سابقة لم يكونوا يهتمون بمثل هكذا اجتماعات.
كما أن الالتزام بسنّة الحوار والتشاور يعكس نضج النظام السياسي في الجزائر ورغبته في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
كما يعد هذا اللقاء محطة مهمة في مسيرة الجزائر نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية وبناء مستقبل يشارك فيه الجميع في صنع القرار، واستمرارية الحوار واللقاءات تضمن بناء جسور الثقة والتفاهم بين مختلف الأطراف، مما يعزز من استقرار البلاد ونموها.