8444 مترشح لمسابقة توظيف الطلبة القضاة

مدير المدرسة العليا للقضاة ل«الشعب»:

يشرع ابتداء من يوم غد المترشحون للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في اجتياز المسابقة الوطنية لتوظيف طلبة قضاة والتي تدوم ثلاثة أيام، يتم على إثرها ضبط قوائم الفائزين والفائزات الذين سيتنافسون على 470 منصب.
يبلغ عدد المسجلين لاجتياز اختبارات المسابقة 8444 مترشح ومترشحة مقابل 8500 العام الماضي، يمثل جنس الإناث نسبة 61،68٪ وعددهن 5208، مقابل 3236 رجال، أي بنسبة 32 ، 38٪.
عشية إنطلاق المسابقة إلتقينا بمدير المدرسة العليا للقضاء السيد مبروك حسين الذي أكد في تصريح خاص ل«الشعب» بأن: «المسابقة مستمرة، تقام سنويا إلى غاية سنة 2015، حيث نكون قد أتممنا البرنامج الوطني لتدعيم قطاع القضاء بالعدد الكافي للقضاة، إذ أن التكوين الذي سنستمر فيه يضمن تعداده تغطية نسبة ارتفاع عدد القضاة بالموازاة مع ارتفاع عدد السكان بالجزائر بما يقارب المليون نسمة سنويا».
وكذب ذات المسؤول، بالمناسبة، ما جاءت به احدى الصحف الوطنية المستقلة في مقال سابق ومفاده حدوث تغيير في المسابقة بحيث لا تكون سنوية ابتداء من هذا العام؟!
طلبة ''آل. أم. دي''
غير معنيين
أوضح السيد مبروك حسين، بأن الطلبة الحائزين على شهادة ليسانس إثر ثلاث سنوات من الدراسة، غير معنيين بالمسابقة، إذ يجب على المترشح حصوله على ثماني سداسيات في الحقوق، وبمعنى أدق لا مجال للمشاركة بالنسبة للطلاب والطالبات الذين زاولوا دراستهم بنظام ال«آل. أم. دي»، وعليه لا يقبل فيها إلا من لهم شهادة الماستر فقط.
وبخصوص المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمشاركين في الاختبارات الكتابية للمسابقة التي يشارك فيها لأول مرة 4553 مترشح، (أي ما نسبته 93 ، 53٪، نجد 2323 مسجل من المجموع الكلي للمسجلين ينتمون للفئة العمرية (من 31 إلى 35 سنة)، و4624 (من 25 إلى 30 سنة)، مقابل 1497 مسجل تقل أعمارهم عن 25 سنة.
وتتضمن المسابقة إلى جانب الاختبارات الكتابية التي تقام بجامعتي دالي ابراهيم وبوزريعة أيام 26، و27 و28 مارس الجاري، فحص نفسي وتقني واختبارات شفوية للقبول النهائي تقام من 16 إلى 22 جوان بالمدرسة العليا للقضاء، وتشمل المسابقة في شقها الكتابي سبعة اختبارات تتمحور موادها في المواد التالية:
موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر.
اختبار حول موضوع في القانون المدني والإجراءات المدنية، وآخر في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية، إلى جانب اختبار في القانون الإداري (المؤسسات والمنازعات الإدارية).
إعداد مذكرة استخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية.
اختبار اختياري في لغة حيّة غير اللغة الفرنسية.