7483 مترشح لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء

مدير المدرسة العليا يؤكد أنها محصنة من أي غش وتلاعب

تستعد المدرسة العليا للقضاء حثيثا لمسابقة الإلتحاق بسلك العدالة المقرر إجراؤها أيام 29، 30 و31 من هذا الشهر، وقد باتت جاهزة، إذ وفّرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية وممهدات النّجاح لها، وهو ما سيقف عليه بالتأكيد المترشحون والإطار البيداغوجي المشرف على هذه المسابقة الوطنية ال13.
وتسجل المسابقة منذ انطلاقها لأول مرة سنة 2000 من سنة لأخرى تزايدا مطردا في عدد المترشحين الراغبين في الإنضمام إلى سلك القضاء، لكن محدودية المناصب المالية المتاحة من طرف الوظيف العمومي تحدُّ مع الأسف من فرص الكثير منهم، مما يجعلها شرسة والفوز فيها يكون للأجدر لا غير.
في لقاء خصّ به «الشعب» قدّر السيد حسين مبروك، مدير المدرسة العليا للقضاء، عدد المترشحين في مسابقة هذا العام ب 7483 مترشح ومترشحة، تشكل نسبة الإناث فيها الثلثين، بما يفوق عدد المترشحين الذين يستوجب عليهم تقديم ما يثبت وضعيتهم القانونية تجاه الخدمة الوطنية، تبيّن بالتحديد إن كان المترشح مستفيدا من التأجيل، أو مؤجل التجنيد، أو مستثنيا، أو معفى.
وأكد على أنه «لا مكان إطلاقا في المسابقة لأي نوع من أنواع الغش أو حتى محاولة التلاعب بنتائجها مهما كانت صفة ونسب المترشح أو المترشحة، فالمسابقة محصّنة وتخضع لإجراءات وقيود مشدّدة في كامل مراحلها، قبل أن تنطلق وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية».
وأوضح السيد مبروك في هذا السياق بأن هذه الإجراءات تتعلق بمحاور المسابقة، من حيث تأمينها وكيفية الإشراف على الإختبارات وانتهاءً بعملية التصحيح التي تُجرى مرتين، ويتدخل فيها الكمبيوتر، وفي حال كما أضاف ما إذا ثبت بأن هناك فارق بأربع نقاط فما فوق بين التصحيح الأول والثاني يتم اللجوء إلى الإعلام الآلي للفصل في التنقيط، مشدّدا على «استحالة التعرّف على هوية المترشح وأوراق اختباراته التي تكون خالية من الإسم، فأسماء المشاركين في المسابقة يتم الإحتفاظ بها في صندوق مؤمَّن، ولا يفرج عنها إلاّ بعد الإنتهاء من عملية التصحيح، أين يتم خلالها الإعتماد فقط على الترقيم التسلسلي للمترشح الذي لا يمكن التعرّف عليه إطلاقا إلا بعد الإنتهاء من التصحيح».
وأوضح بأن المسابقة التي ستقام بجامعتي دالي إبراهيم وبوزريعة تتم على مرحلتين، تخص الأولى الإختبارات الكتابية وعددها 7، فيما تتعلق الثانية بالفحص النفسي التقني، واختبارين شفويين للقبول النهائي، وتُجرى من 26 إلى 30 جوان بمقر المدرسة. والهدف من الفحص النفسي التقني هو التحقق من استيفاء المترشح لشرط الكفاءة العقلية واستعداده لتقلّد الوظائف القضائية، ويُقصى من المسابقة كل من يُثبت ذات الفحص عدم أهلية كل من خضع له، وكذا لعدم التقيّد بالتوجيهات المتعلقة به.
أما الهدف من إجراء الإختبارين الشفويين، فهو التأكد من المعلومات القانونية والعامة المكتسبة، والتعرّف على دوافع المترشحين تجاه التكوين المطلوب وتقييم مدى تفتح فكر وشخصية واستعداد كل منهم لممارسة مهام القضاء وكذا الحكم على قدراته في التعبير الشفوي.
وتأخذ عملية التصحيح وقتا كافيا مدته ثلاثة أشهر، ليتم الشروع في ترتيب المترشحين حسب المعدلات المحصّل عليها، ويمكن إكمال القائمة المعدّة لهذا الغرض بقائمة إحتياطية عند الإقتضاء، يحددها وزير العدل وحافظ الأختام بقرار.
هذا، وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن مدة التكوين بالمدرسة ثلاث سنوات، ويجمع بين الدراسة والتدريبات الميدانية، على أن يظل الإلتحاق بها حلما جميلا يراود الآلاف من حاملي شهادة الليسانس في الحقوق.