تشيلي تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا

أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش، أنّ بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.
قال بوريتش، في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده: "قرّرت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر الماضي إلى محكمة العدل الدولية التي أمرت الكيان الصهيوني في جانفي الفائت ببذل كل ما في وسعه لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار. وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً الاحتلال الصهيوني في 24 ماي الماضي بوقف هجومه العسكري "فوراً" في رفح.
ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، وهي اتهام الكيان بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948. وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته عن "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة، ودعا إلى "رد حازم من المجتمع الدولي". وكانت الحكومة التشيلية قد أدانت الهجوم الصهيوني الأخير على مخيم للنازحين في رفح، والذي تسبب أيضاً في حريق وخلف 45 شهيداً. وفي عدة مناسبات، اعتبر الرئيس غابريال بوريتش الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين منذ عام 2011 أن الحرب في غزة "ليس لها أي مبرر" وأنها "ببساطة غير مقبولة".
من "العدل الدّولية "إلى "الجنائية"
في جانفي الفائت، تقدّم 100 محامٍ من تشيلي، بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وقال المحامي خوان كارلوس مانريكيز: "تلقّينا طلبات ما يقرب من 100 من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية".