المغرب يفشل في تغيير "البنية الديمغرافية" للصحراء الغربية

طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية، بخصوص ما يتعرض له المدنيون الصحراويون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والجامعات المغربية من سياسات قمعية وتنكيل وتعنيف يومي، وإلزام نظام الاحتلال المغربي باحترام الشرعية الدولية.
أدانت الجمعية الصحراوية، في بيان لها، الأحكام القاسية والجائرة بحق الطالبين الصحراويين بجامعة "ابن زهر" بمدينة أكادير المغربية، الحسين بوركبة (22 سنة)، وأيمن اليثربي (20 سنة) المعتقلين في جانفي الماضي.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير المغربية، قد أصدرت الخميس الماضي، حكما يقضي بإدانة الطالبين الصحراويين، ب10 سنوات سجنا نافدا. ويعرف هذان الطالبان بمواقفهما السياسية وأنشطتهما النقابية والنضالية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأكدت ذات الجمعية، أن هذه الأحكام هي "جريمة جديدة تضاف إلى مجموع الجرائم التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية في حق أبناء الشعب الصحراوي"، معتبرة إياها "انتقاما مباشرا ولا قانونيا من الطالبين الصحراويين على خلفية مواقفهما"، خاصة وأنها تأتي في ظرف عنوانه الأبرز "الاستهداف الشامل من طرف دولة الاحتلال وأجهزة مخابراتها لأبناء الشعب الصحراوي والعمل بشتى الطرق على الإجهاز على كل حقوقهم".
قمع الأصوات الحرّة
ونبهت الجمعية إلى أن هذه الأحكام ما هي إلا "استمرار لاستراتيجية القمع والاعتقالات والأحكام الجائرة والطويلة المدة، التي يحكم بها يوميا على أبناء الصحراويين دون غيرهم في إطار سياسة عنصرية واضحة تهدف إلى إفراغ المناطق الصحراوية من شبابها".
وهي السياسة - تضيف - "التي تأتي بالموازاة مع سياسات الحصار والتجويع والتفقير والتهجير ومنع الصحراويين من الاستفادة من ثرواتهم وحرق مساكنهم وأكواخهم، وانتزاع أراضيهم منهم قهرا، وحرمانهم من كل حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية". وانطلاقا مما سبق، نبهت الجمعية الصحراوية، مجددا إلى "خطورة استمرار هذه السياسات وتواصل الصمت إزاء سياسات الاحتلال بحق المدنيين الصحراويين"، معلنة تضامنها مع الطالبين الصحراويين وباقي الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال، وطالبت بإطلاق سراحهم بشكل فوري ولا مشروط.
تعمّد استهداف الطلبة
من جهتها، أكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم"، أن دولة الاحتلال المغربية ماضية في عمليات القمع "الممنهجة" بحق الأصوات الحرة في الصحراء الغربية، وذلك على خلفية الاعتقالات التي طالت مؤخرا طلبة صحراويين وصدرت بحقهم أحكام سجنية ثقيلة أصدرتها العدالة المغربية عبر محاكمات جائرة إنتقامية.
وقالت "إيساكوم" إن "هذه الأحكام تأتي لتؤكد الطابع القمعي للدولة المغربية، وبأنها ماضية في نسق مقاربة قمع الأصوات الحرة، بالنظر لهذه الأحكام الجائرة في حق طلبة صحراويين لا ذنب لهم سوى أنهم يدافعون عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، ومن أجل حريته وكرامته، ويساهمون في الأشكال النضالية التحسيسية بما يعانيه الصحراويين من قمع ممنهج". وأشارت - في السياق - إلى أنه و«باستمرار دولة الاحتلال المغربية في عمليات القمع الممنهجة، قد بينت أن الطلبة الصحراويين بالمواقع الجامعية المغربية هم سيرورة نضالية لن تتوقف سوى بجلاء الاحتلال من كافة تراب الصحراء الغربية".
كما أكدت الهيئة الحقوقية الصحراوية، أن محاكمة الطالبين الصحراويين الحسين بوركبة وايمن اليثربي، "سياسية وليست جنائية"، معربة عن رفضها لمحاكمة هؤلاء المناضلين بتهم حق عام.