تجند ضد الإجرام الإلكتروني وتحديث أنظمة المراقبة

إعلان الجزائر يطرح مقاربة شاملة

توجت الندوة ال15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط، بإصدار إعلان الجزائر أكد فيه المشاركون الممثلون ل10 دول، على ضرورة وضع «مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم أساسا على «دولة القانون، العدالة الاجتماعية، محاربة الفقر وتفادي النزاعات وتسويتها».
وجدد المشاركون في هذه الدورة، التأكيد على وضع إستراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب، داعين إلى «تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود عبر تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الإتصال والخبراء وتنظيم دورات للتكوين المتخصص و المساعدة التقنية المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر»، كما شددوا على ضرورة «تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية» وكذا «مواصلة مساعي مكافحة التطرف من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون التي تشارك فيها الدول الأعضاء في الندوة».
وفي ذات الشأن، أكد الإعلان على أهمية «توحيد الجهود لمكافحة الإجرام الالكتروني بصفته محركا لانتشار الإرهاب قصد الوقاية والحيلولة دون استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض إرهابية» إلى جانب «تعزيز التعاون في ميدان مكافحة التمويل والدعم اللوجستيكي للمنظمات الإرهابية».
وأوصى ب «الامتناع قدر الإمكان و في إطار الصلاحيات المخولة لوزراء الداخلية عن دفع الفديات للجماعات الإرهابية عند اختطاف الرهائن وهذا بغرض تجفيف منابع تمويل الإرهاب» ناهيك عن «تكثيف المجهودات لحظر استعمال وسائل الإعلام الالكترونية التي تروج للإرهاب والمرتبطة أساسا بالتكنولوجيات الحديثة دون المساس بحرية التعبير».
وبالنظر إلى «التحديات الكبرى التي تشكلها الجريمة المنظمة بكافة أشكالها على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي و الاجتماعي للبلدان» جددت هذه الأخيرة «عزمها على تعزيز تعاونها من أجل الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة».
وفي هذا السياق، قررت «اعتماد آليات للتعاون بين مختلف أجهزة الأمن في مجال الوقاية ومكافحة الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة» و«التسخير المتبادل للموارد لاسيما من خلال تنظيم دوريات مشتركة على مستوى الحدود وتنسيق التحريات و تبادل زيارات ضباط الاتصال بغرض مكافحة الجرائم العابرة للدول وذلك في حدود صلاحيات وزراء الداخلية».
ونص إعلان الجزائر على «تكثيف التبادل حول مناهج التحقيق بين الدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بمتابعة وتجميد ومصادرة الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية وكذا تطوير أجهزة مكافحة هذه الجريمة»، كما تضمن وجوب «تبادل المعلومات حول التشريعات والممارسات وتقنيات التحري الجديدة في مجال محاربة تبييض الأموال بالتعاون مع منظمة الإنتربول وكذا المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة».
وفي الشق المتعلق بتنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية، دعا وزراء داخلية غرب البحر المتوسط إلى «ضمان الحقوق المشروعة للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية» و«دعم مجهودات التنمية في بلدان الضفة الجنوبية عن طريق تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات تحويل أموال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية»، كما نص الإعلان على «تعزيز محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية عن طريق تبادل المعلومات حول طرق عملها والتعاون الثنائي في مجال إرجاع الأجانب غير الشرعيين قصد ضمان رقابة أمثل على مستوى الحدود» وكذا «وضع آليات تقنية للتعاون على المستوى الثنائي كوسيلة لدعم الأمن الجهوي».
وفي باب ترقية التعاون في مجال الحماية المدنية تضمن إعلان الجزائر ضرورة «تكثيف تبادل المعارف والتكوين ونقل الخبرات والمهارات» وكذا «وضع إستراتيجية مشتركة للحد من الأخطار وإدارة الكوارث الطبيعية أو تلك الناجمة عن فعل بشري».
وأقرت هذه البلدان ضرورة «تعزيز المساعدة المتبادلة والتدخلات وتجنيد الوسائل العملياتية في الحالات الاستعجالية» مع «تنظيم مناورات تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق العملياتي».
وقررت «وضع نظام حديث للإنذار المبكر ضد الأخطار الكبرى بمختلف أنواعها وإنشاء شبكة بين الهيئات المكلفة بالحماية المدنية للدول الأعضاء تسمح بتبادل المعلومات والخبرات».
وبشأن قطاع الجماعات المحلية تعهد وزراء دول غرب المتوسط ب«تشجيع التعاون اللامركزي العابر للحدود مع احترام الخصوصيات الوطنية» وتعزيز «تبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول كيفيات إدارة المدن لترقية التنمية المستدامة».
كما قرروا «تطوير كل نشاط يتعلق بالشراكة بين مختلف الجماعات المحلية لبلدان غرب المتوسط» و«تبادل الخبرات من خلال تنظيم دورات تكوينية في مجال تسيير الموارد المحلية وتبادل تقنيات التسيير والتخطيط المعتمدة في إطار التنمية المحلية المستدامة وتبادل الخبرات في مجال تهيئة المدن والتعمير».