قبل أن يقرّر المغرب الزحف بمسيرته الخضراء إلى الأراضي الصحراوية قصد احتلالها، حاول أن يطرق أبواب المؤسسات الدولية علّها تمنحه التأييد في مسعاه، وقبل ذلك وبعده علّها تؤكد أحقيّته في الإقليم الذي كان الاستعمار الإسباني يستعد لمغادرته. لهذا عقدت الحكومة المغربية العزم على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية عام 1974 للبت فيها، وقد أقرّت المحكمة بوجود بعض الروابط بين عدد من القبائل الصحراوية وملك المغرب، لكن هذه الروابط كما أضافت لا تدل على السيادة الإقليمية بين الأراضي الصحراوية وبين المغرب وموريتانيا التي كانت هي الأخرى لها مطامع في الصحراء الغربية. كما أنّ هذه الروابط كما أكّدت محكمة العدل الدولية لا تكفي بأي حال من الأحوال لمطالبة أي من الدولتين بضم الصحراء إلى أراضيها أي إلى المغرب أوموريتانيا. وقضت المحكمة بأنّ السكان الأصليين أي الشعب الصحراوي هم مالكو الأرض، وبالتالي فإنّهم يتمتّعون بحق تقرير المصير، أي وحدهم من يقرّر أيّ حل يريدون إما الإنضمام إلى إسبانيا أو إلى المغرب أو إلى موريتانيا، أو تقسيمه فيما بين هذه الدول أو الحصول على الاستقلال التام. ورغم مناوراته ومراوغاته وتواطؤ المتواطئين فإن التاريخ والشرعية حكما بعدم أحقية المغرب في الإقليم الصحراوي،و بأن الحق سيعود إلى أصحابه طال الزمن أم قصر.
