المهيّئون الخواص يتنافسون على أشغال التهيئة لبرنامج المليون سكن

حفزت المشاريع السكنية بمختلف صيغها التي استفادت منها ولاية وهران في إطار برنامج مليون سكن على ظهور بسوق الترقية العقارية مهيّئين خواص يتكفلون بأشغال تهيئة الأرضية من مختلف جوانبها تمهيدا لشروع مؤسسات الانجاز في أشغال البناء. وتقوم حاليا 9 مؤسسات خاصة وعمومية متخصصة في مجال التهيئة العمرانية بأشغال على مستوى 9 مواقع منتشرة ب''الكرمة'' و''بئر الجير'' و''عين الترك'' و''سيدي الشحمي'' و''قديل''، '' شرق '' و ''حاسي بونيف'' . وحسب مديرية السكن والتعميير فإن البرنامج السكني المرتقب تجسيده على مستوى هذه المواقع يتضمن إنجاز 18607 وحدة سكنية بمختلف الصيغ يشرف على إنجازها العديد من شركات المقاولة الخاصة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط '' كناب'' والصندوق الوطني للمعادلة الشؤون الاجتماعية ''افنبوس'' و الوكالة الوطنية لتحسين السكن ''عدل'' بالإضافة إلى إنجاز تجهيزات عمومية على مستوى هذه المواقع التي تتربع على مساحة تتجاوز 240 هكتار. ويخضع هؤلاء المهيّئين الخواص إلى الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتهيئة والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 أفريل من سنة 2003 المحدد لشروط التنازل عن العمارات المبنية والعقارات غير المبنية التابعة لأملاك الدولة الموجهة لعمليات التهيئة والبناء والى شروط ميثاق عمليات التهيئة العمرانية والبناء الذي وضعته ولاية وهران سنة .2003 للإشارة فإن المبلغ المالي المحدد لأشغال التهيئة يتراوح بين 100 ألف دج و 200 ألف دج ويدفعه المستفيد من هذه السكنات الاجتماعية التساهمية، وبفضل الإجراءات التي اتخذتها ولاية وهران المكملة لهذا الميثاق فإن الشركة المقاولة التي تقوم بأشغال التهيئة لا يمكنها أن تتحصل على شهادة المطابقة إلا إذا احترمت جميع مقاييس التهيئة والتي بدونها لا تستطيع أن تسلم السكنات لأصحابها على حد تعبير أحد مسؤولي مصلحة التعمير بالمديرة الولائية للتعمير والبناء الذي أشار إلى أن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيسمح بتفادي الأخطاء السابقة مثلما وقع بحي العقيد لطفي. وفي هذا الصدد أكد والي وهران خلال لقاء خصص مؤخرا لقطاع السكن أن الشركات المقاولة غير الجدية التي لا تسلم حصص البرنامج السكني التي استفادت منه كاملا ستحرم من البرامج السكنية المقبلة.