تعرف ولاية غرداية تنظيما محكما من خلال توفير كل ما يلزم لراحة العائلات المنكوبة التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة التي عرفتها الولاية حيث لمسنا ترحيب المواطنين خاصة المنكوبين منهم بالقرارات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في حقهم بعد أن عانوا طيلة الأيام الماضية في الذهاب والإياب بين المصالح المعنية لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم وتجارتهم خاصة. تنقلت »الشعب« رفقة أعوان الحماية المدنية الذين لقوا ترحيبا كبيرا من طرف الموطن الغرداوي نظرا للأعمال النبيلة والتضحيات الكبيرة التي قدموها بعد فيضانات الفاتح أكتوبر حيث لمسنا من خلال حديثنا معهم تفاؤلا لدى العديد منهم وحتى إن اشتكوا من قلة المساعدات في بعض الأحيان إلا أنهم أكدوا أن الأمور تعرف تحسنا كبيرا حيث اتضحت الأمور وبرهنت الدولة من خلال تجسيدها لكل الوعود والقرارات التي اتخذتها بشأن أهل غرداية بعد تنقل الوزير الأول السيد أحمد أيحيى رفقة أعضاء الحكومة إلى عين المكان لمعاينة الوضع. من جهتهم، رحب المتعاملون الاقتصاديون والتجار الحرفيون لولاية غرداية بالقرارات التي اتخذتها الدولة في حقهم بعد أن عانوا طيلة الأيام الماضية من الذهاب والإياب بين مديرية التجارة والمنافسة وقمع الغش والمصالح البلدية والولائية حيث أكدوا لنا قائلين أنه مع تنصيب خلية المتابعة تكون كل مشاكلنا قد حلت وأضافوا أيضا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تخفف من الأضرار التي لحقت بهم متأملين أن تتجسد أعمالهم عن قريب باعتبارهم يعانون من اوضاع اجتماعية صعبة جدا. وأشار آخرون أن مثل هذه الإجراءات ستعيد لهم الحياة من جديد رفقة عائلاتهم، كما طالبوا السلطات وخلية الأزمة بالإسراع في معالجة الملفات للعودة لممارسة النشاط الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد. هذا وأكدت بعض المصادر الولائية ل »الشعب« أن السلطات قامت تبعا للقرارات التي اتخذها مجلس الحكومة في 08 أكتوبر باتخاذ تدابير مصرفية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي للولاية من خلال تأجيل دفع أصل الدين وفوائده لصالح المتعاملين المنكوبين على مدى سنة مع تكفل الخزينة بتكاليف الفوائد المتعلقة بذلك، كما ستمنح الدولة قروضا بنكية بمبلغ 2 مليون دينار بنسبة مخفضة تبلغ 2 بالمائة. كما أخذت الإدارة الجبائية عدة إجراءات تتعلق بتخفيضات جبائية لفائدة مواطني البلديات المنكوبة من خلال تعليق العمليات الردعية للتحصيل على مستوى البلديات المنكوبة، وذلك إلى إشعار آخر تضاف إلى التدابير لصالح الخاضعين للضريبة التابعين للنظام الجزافي من حرفيين صغار وتجار وتنقسم التدابير إلى صنفين، فالحالة الأولى تشمل الخاضعين للضريبة الجزافية المتواجدين في المناطق المنكوبة بحيث يواصلون ممارسة نشاطهم مع إلغاء ضرائبهم ورسومهم الجزافية والتسديدات المتأتية من الفئة المعنية بنظام التصريح الثلاثي وستمنح إدارة الضرائب تخفيضات كلية أو جزئية حسب حالة الدين الجبائي الناتج عن ممارسة النشاط في المحلات المتضررة. وتشمل الحالة الثانية المتضررين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي والمتوقفين نهائيا عن النشاط جراء الأضرار وستستفيد هذه الفئة من إلغاء ديون الجباية غير الممكن تحصيلها والمتأتية من نشاطات المحلات المنهارة. أما الحالة الثالثة التي تم تصنيفها من طرف المصالح الجبائية التابعة لوزراة المالية، الفئة الخاضعة لنظام الأرباح الحقيقية حيث سيتم تأجيل إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30جوان 2009 مع عدم تطبق العقوبات المتعلقة بالوعاء والتسجيلات بسبب عدم إيداع أو تأخير الإيداع الخاص بكل من شهر سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر وديسمبر .2008 وبالموازاة مع ذلك، ستمنح تخفيضات كلية أو جزئية حسب درجة الضرر على الديون الجبائية الناتجة عن النشاطات المتضررة وذلك بناء على طلب مبرر من الخاضعين للضريبة من المعوزين. فيما تستفيد الفئة الرابعة المتمثلة في المسجلين في عقود افتراضية بحيث سيعفون بصفة استثنائية من حقوق تسجيل عقود الفريضة الصادرة تبعا للوفيات الناتجة عن الفيضانات المنكوبة. و فيما يخص عمليات الترميم وإعادة بناء الأملاك الصناعية والتجارية ولمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير تم تنصيب لجنتين من الوزارة لمتابعة الوضع وضمان سيره وفق لفائدة المواطنين المتضررين. وتأتي هذه الإجراءات في ظل موافقة الوزير الأول السيد أحمد أيحيى على توسيع استفادة أصحاب المهن من موارد الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعات التقليدية مع تبسيط جملة اجراءات الاستفادة من اعانة الصندوق. ------------------------------------------------------------------------
