تراجع حالات التسمم الغذائي إلى 4235 حالة ووفاة شخص واحد سنة 2012

تأكيد على مسؤولية المستهلك في الوقاية منها

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة على تراجع عدد المصابين بالتسممات الغذائية، حيث سجلت السنة الماضية 4235 حالة منها وفاة شخص واحد فقط، بعدما بلغ عدد الحالات 7368 سنة 2008، مشيرا إلى أن 69 بالمائة من هذه التسممات حدثت بالمطاعم الجماعية والولائم العائلية.
أبرز الوزير بن بادة أهمية المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية للتقليص قدر الإمكان، والإحاطة بظاهرة التسممات الغذائية التي تزداد حدتها في فصل الصيف، وذلك خلال إشرافه أمس على انطلاق القافلة الوطنية للتحسيس والوقاية من التسممات الغذائية في طبعتها ال4 من قصر المعارض بالصنوبر البحري «صافكس» بالنسبة لولايات الوسط، بعد أن أشار إلى أن القافلة الخاصة بولايات الغرب قد انطلقت أول أمس من وهران، وتنطلق اليوم من عنابة نحو شرق البلاد، لتشمل بذلك كل القطر الوطني.
تركز الطبعة الجديدة من هذه التظاهرة هذه المرة على دور المستهلك باعتباره جزء من معادلة الوقاية من التسممات الغذائية، ليتحمل من جهته جانب من المسؤولية في ذلك، وقد حملت الطبعة الجديدة للقافلة شعار «مسؤولية المستهلك في الوقاية من التسممات الغذائية»، بالإضافة الى دور المجتمع المدني، للقيام بمهمته التحسيسية، من اجل غرس ثقافة استهلاكية صحيحة في المجتمع.
وقد ذكر المسؤول الأول على القطاع بالقوانين المتعلقة بحماية أمن المستهلك، منها القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الذي حدد ستة (6) الزاميات، تقع على كل متدخل في عرض المنتوجات والخدمات للاستهلاك منها إلزامية النظافة الصحية وسلامة الأغذية، إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع، كما نص على عقوبات إدارية وجزائية أكثر صرامة لردع المخلين بالقواعد المرتبطة بسلامة المستهلك.
بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 12 - 2013 المؤرخ في ماي 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ويرتكز هذا النص القانوني أساسا على مجموعة من القواعد التي يجب إتباعها في مجال حماية المستهلك، تمنح للمصالح المكلفة بالرقابة وقمع الغش إمكانية التدخل لاتخاذ التدابير المناسبة، تمكنهم من التدخل وسحب كل منتوج غير مطابق للمواصفات المعمول بها، إرسال إنذارات للمتدخلين في السوق حول الأخطار التي يمكن أن تشكلها منتوجاتهم، وإلزامهم بإعادة مطابقتها.
كما يحدد المرسوم التزامات المنتجين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات لضمان امن المنتوجات والخدمات المعروضة في السوق، وذلك بغرض اتخاذ التدابير اللازمة، لاستجابة المنتوج أو الخدمة لتعليمات الأمن من حيث مميزاته وإتباع مساره عبر كل مراحل عرضه.
بن بادة يؤكد على وفرة المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل
وكشف في الندوة الصحفية التي نشطها على هامش انطلاق القافلة، مرسوم متعلق بضمان المنتوج، سيوضح بشكل مدقق حقوق وواجبات الطرفين (المنتجين والمستهلكين)، المرسوم الثاني يتعلق بالوسم يضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات حول مكونات المنتوج، أما المرسوم الثالث فيتعلق بالملوثات التي تصيب المنتوجات، ومن حق المواطن الاطلاع على المخاطر المحدقة به، والمنتج ملزم بمعرفة حدود استعمال المواد التي تدخل في المنتوج.
وجدد في سياق آخر تأكيده على وفرة المنتوجات خلال شهر الصيام، مبرزا بأن أسعار المواد الاستهلاكية مستقرة عموما، عدا بعض المنتوجات الفلاحية الموسمية.