ندوة دولية للتضامن مع الشعب المالي اليوم بالجزائر

بمشاركة ممثلي المجتمع المدني لدول الساحل

تنطلق، بفندق الأوراسي، اليوم، فعاليات الندوة الدولية للمجتمع المدني لدول الساحل المتضامنة مع الشعب المالي، بمشاركة العديد من الشخصيات الإفريقية الفاعلة في الحركة الجمعوية، إلى جانب وفد هام من جمهورية مالي بقيادة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي الشيخ محمد ديكو.
تشكل الندوة التي تنظمها الشبكة الجزائرية لأصدقاء شعب مالي بالتنسيق مع جبهة المواطنة الإفريقية، على مدار يومين، فرصة للمشاركين لنقاش عدة محاور هامة سبق الإفصاح عنها أول أمس، بمنتدى «الشعب» حيث انصب النقاش والتدخلات على المقاربة الداخلية لمالي قلب منطقة الساحل بسند من دول الجوار يسقط أجندات التدخل الخارجي. وهي أجندات تؤجج الصراع في مالي وتولد فيه روح التنافر والتوتر بدل المصالحة والسلم والتجربة الجزائرية أكبر مثال صالح في مثل هذه الحالات.
ومن بين المحاور المعروضة للنقاش بحث سبل حل الأزمة المتعددة الجوانب التي يعيشها شعب مالي، وخاصة الجانب المتعلق بوحدته والدفاع عن سيادته الترابية.
كما سيناقش الحضور، مشكل إعادة تهيئة البنية التحتية لمالي، وملف اللاجئين، الذين يعدون بمئات الآلاف على الحدود مع البلدان المجاورة إلى جانب أكثر من 2 مليون مالي أجبروا على النزوح إلى الجنوب فرارا من المعارك والتقتيل حسب ما صرح به خلال «منتدى الشعب» الشيخ عمر ديارا مستشار رئيس حزب التجمع من أجل مالي وآخرون مرافعون للحلول السلمية يتولاها أبناء البلد الأفريقي أولا.
وتتطرق الندوة من جهة أخرى إلى ملف تفشي الإرهاب بمنطقة الساحل، وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، واقتراح السبل والوسائل الكفيلة بالقضاء على هذه الجرائم المنظمة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول الساحل.
ولم يستثن برنامج الندوة دورة المرأة في بناء المجتمع المالي إذ برمجت محاضرات حول إدماج وتفعيل العنصر النسوي في معركة البناء التي سيخوضها شعب مالي بعد خروجه من الأزمة.
وأكد منظمو الندوة من منبر «الشعب»، على خصوصية الندوة الدولية التي تنظم بالجزائر التي ساعدت ولا زالت تساعد مالي والدول الأفريقية في تجاوز أزماتها المعقدة، وقالوا أن الندوة ليست من تنظيم الحكومة ولا الأحزاب السياسية، بل هي مبادرة المجتمع المدني بكل مكوناته، الأمر الذي يترجم عزمه وإرادته القوية في تبني قضية شعب مالي وتقديم كل الدعم والمساندة له.
وستكلل أشغال الندوة الدولية التي يحضرها حوالي 300 مشارك، بإعلان الجزائر، الذي سترفع توصياته لحكومات دول الساحل ولهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المهتمة بشؤون حقوق الإنسان واللاجئين.