ضرورةالتجند العاجل ضد الأزمة المالية

الرئيس بوتفليقة في رسالةإلى الإجتماع المصغر بالدوحة :

وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة للاجتماع المصغر لرؤساء الدول والحكومات حول الازمة المالية والذي انعقد بالدوحة عشية مؤتمر القمة حول تمويل التنمية، فيما يلي نص الرسالة:
سمو الأمير
معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة
حضرات السيادات والسادة
دعوني بادئ ذي بدء أزجي الشكر لمعالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة على هذه المبادرة الطيبة التي تجمعنا اليوم لنتدارس مجمل التحديات المتعددة المطروحة على الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية التي يشهدها وللبحث عن افضل السبل التي تتيح فرصة التصدي لها بطريقة تضامنية وكذا رسم بعض السبل للتوصل الى اصلاح الهيكل المالي والنقدي الدولي الذي طالما انتظرناه والذي اضحى اكثر من ضروري .
كما اخص بالشكر سمو امير قطر على قبوله إدارة أعمالنا وعلى اسهامه الشخصي في انجاح جلساتنا هذه.
ان هذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب من حيث انه يسهم في التجند الضروري والعاجل للمجموعة الدولية من اجل التصدي للأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا ولأنه ايضا يسمح بتغذية تفكيرنا المشترك بغية خفض التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على الدول النامية بما في ذلك خطة التغيرات المناخية ولأنه في الاخير يندرج ضمن المساعي الرامية الى تميكن اكبر عدد من البلدان من الاسهام في مهمة وضع التصور المالي والدولي المستقبلي.
سمو الأمير
معالي الأمين العام
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
أولا:وفيما يخص الأجوبة المأمولة لحل هذه الأزمة المالية وتباطؤ النمو:
ان الأزمة المالية التي يعيشها العالم منذ بضعة اشهر والتي امتدت تأثيراتها شيئا فشيئا الى الاقتصاد الحقيقي قد تتسبب في عواقب بالغة الخطورة على الاقتصاديات الهشة للدول النامية وبالخصوص منها في قارة افريقيا.
لقد كانت الحلول التي عرضتها البلدان الصناعية الكبرى منذ بداية ظهور هذه الأزمة تهدف في مستهل الأمر الى التصدي لأزمة السيولة واعادة الثقة في الاسواق المالية ودعم المؤسسات المالية التي تشهد صعوبات واعادة تمويلها ومما لا ريب فيه أن هذه الخطوة كانت في حاجة الى دعم قوي رغم انها ليست كافية في حد ذاتها فلا بد من استكمالها باصلاحات اكثر تأثيرا قصد تحسين ادارة الاقتصاد العالمي.
الا انه ومن بين التحديات الملحة هناك مسألة العزم المطلوب لدى المجموعة الدولية من اجل التقليل من امتداد الأزمة الى باقي قطاعات الاقتصاد لاسيما في البلدان النامية، فلا بد في هذا الصدد للمجموعة الدولية ان تواصل دعمها للنتائج المشجعة التي سجلتها الاقتصاديات الافريقية في السنوات الاخيرة برسم نمو الناتج الداخلي الخام والتجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة حتى لا يعاد فيها النظر بسبب الأزمة التي ستعطل اهم دورة نمو سجلتها هذه البلدان منذ الستينيات ما لم تكن هناك مبادرة في هذا الاتجاه.
الفئات الهشة أولى بالمساعدة
ومن هذا المنظور فان اول خطوة استعجالية هي التفكير في الفئات الهشة هذه الفئات التي تظل المساعدات العمومية الموجهة للتنمية بالنسبة اليها امرا اساسيا لتلبية حاجات معيشتها اليومية في جوانب الصحة العمومية والتربية وخفض الفقر وبناء المنشآت القاعدية وبالتالي الاقتراب من الاهداف التنموية للألفية قبل عام 2015 ولم لا بلوغها، وعليه فانه من الضروري الا تصبح الأزمة مرادفا لخفض تدفقات المساعادت العمومية الموجهة للتنمية التي يتعين عكس ذلك رفعها طبقا لتعهدات المجموعة الدولية.
وتكمن ثاني خطوة استعجالية في قناعة البلدان النامية ذاتها بمسؤوليتها الكبيرة في تنمية نفسها بنفسها هذه القناعة التي أدرجتها البلدان الإفريقية وبكل وضوح ضمن المبادئ الاساسية لميثاقها المشترك الذي خطته للتنمية مجسدا في مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا (نيباد)، وفي صلب هذه القناعة اعتبار البلدان الافريقية ان زيادة ايراداتها من الصادرات هي افضل طريقة لمواجهة متطلبات التنميبة ويكفي بذلك رفع الحواجز التي تعترض سبيل وصول منتجاتها الفلاحية الى اسواق الدول المتقدمة ولهذا السبب فانه من الضروري بمكان ان تأخذ المفاوضات التجارية لدورة الدوحة في الحسبان هذا الانشغال وان تنتهي في افضل الآجال .
أما ثالث أمر ملح فانه يخص الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فاليوم ترانا ندرك جيدا الاسهام القيم لهذه الاستثمارات بالنسبة لإقتصاديات البلدان النامية التي وفقت في جذبها وتوجيهها وحتى التحكم في رجاتها عندما تتخذ طابع المضاربة.
وهنا ايضا من المهم جدا ان تحث حكومات البلدان المصنعة مستثمريها على تحاشي مغادرة البلدان النامية بسبب الأزمة مثلما بدأنا نسجله للأسف.
ثانيا: فيما يخص مواصلة دعم التنمية المستدامة من اجل بلوغ الأهداف التنموية للألفية، فإنه من بالغ الأهمية هنا ايضا الا تصبح الأزمة مرادفا لأعادة النظر المتزايدة في الالتزامات التي تعهدت بها البلدان الصناعية فيي سياق بروتكول كيوتو بشأن ظاهرة الاحتباس التي تهدد انظمتنا البيئية، لقد بات في حكم الثابت ان البلدان النامية والبلدان الإفريقية على وجه الخصوص ستكون اولى ضحايا تدهور المناخ العالمي هذا التدهور الذي بدأنا نسجل تأثيراته والذي لم تكن فيه افريقيا طرفا.
إن انعكاسات التغيرات المناخية على الاقتصاديات الهشة للدول النامية بدأت من الآن تبدو مأساوية وستمتد إلى قطاعات شتى كالفلاحة أو التجارة أو السياحة وذلك بغض النظر عن بروز الظاهرة المحيرة المتمثلة في ضحايا النزوح البيئي و التي تهدد الأنسجة الاجتماعية وحتى الاستقرار السياسي في مناطق بأكملها من كوكبنا.
ثالثا: صياغة تعددية جديدة : بخصوص هذه النقطة الأساسية أرى أنه لا بد أن أبدأ بالقول إن الاضطرابات المتواترة التي تمر بها العلاقات الاقتصادية الدولية منذ عقود عدة وفي مقدمتها هذه الأزمة المالية غير المسبوقة التي نشهدها اليوم إنما هي نابعة من التناقض البديهي بين اقتصاد عالمي تطبعه التبعية المتبادلة والعولمة من ناحية وبين الغياب الصارخ للإدارة الاقتصادية على صعيد عالمي من ناحية أخرى هذه الإدارة التي تركت لقوى السوق وحدها ولقد آن الأوان لإنهاء هذا التناقض.
إن المبادرات التي قامت بها البلدان الصناعية الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة بغية إدراج مزيد من الضبط والمراقبة على نطاق دولي وتعزيز شفافية الأسواق المالية ومسؤولية المتعاملين وتكثيف التعاون بين القائمين على الضبط على المستويين الوطني والجهوي والشروع في إصلاح المؤسسات المالية الدولية تبدو في نظري ذات بال وتستحق التشجيع.
كما انه لا يسعني إلا أن اعبر عن ارتياحي لأن مجموعة العشرين عبرت في اجتماعها الأخير بواشنطن عن أملها -وهنا أذكر حرفيا- في أن تعكس مؤسسات بريتون وودز تطور وزن الاقتصاديات في الاقتصاد العالمي من اجل رفع شرعيتها ونجاعتها.
كما أوضحت -وهنا اذكر حرفيا أيضا ما صدر عنها- إنه يتعين منح الاقتصاديات الناشئة والاقتصاديات النامية بما فيها البلدان الأكثر فقرا فرصة إسماع صوتها وتمثيل نفسها بشكل أفضل.
توسيع بدائل الحل إلى مجموعة الدول النامية
ومع ذلك فإن صياغة تصور نقدي ومالي دولي جديد يقتضي في اعتقادنا حجما أكبر من مجموعة العشرين حتى يستجيب لمتطلبات الطابع التمثيلي المطلوب على ضوء خطورة الوضعية واهمية الرهانات بالنسبة للمجموعة الدولية برمتها، وفي هذا الصدد فان اسهام مجموعة الاربعة والعشرين المنبثقة عن مجموعة ال77 والمكلفة بالمسائل النقدية والمالية بمقدورها أن تصبح سبيلا لتحسين الطابع التمثيلي لمجموعة العشرين، وزيادة عن ذلك فإنه يتعين على منظمة الأمم المتحدة وكذا مؤسسات بريتون وودز أن تؤدي دورا محوريا في تثبيت الأهداف الاستراتيجية التي تود المجموعة الدولية تحديدها لهذا الإصلاح.
لا شك في أن هذه المجموعة من الأفكار الجوهرية لا تدعي الإلمام بنقاش تعددية الأطراف كله، ذلك أن تعددية الأطراف معناها أيضا توسيع مجلس الأمن وإصلاحه من اجل إعادة النظر في كيفيات عمله وجعله أداة متجددة في خدمة السلم والأمن.
إن تعددية الأطراف معناها منظمة عالمية للتجارة تكون أكثر انفتاحا على انشغالات البلدان النامية.
إن تعددية الأطراف معناها منظمة دولية للبيئة تكون في مستوى التحديات الجسام المطروحة على كوكبنا في جوانب التغيرات المناخية أو حماية التنوع البيئي أو التصحر.
ويبقى علينا أن نأمل في أن تتحول المحنة التي فرضتها علينا اليوم الأزمة المالية إلى بداية وعي جماعي بمستقبلنا المشترك وبالضرورة الملحة المتمثلة في بناء هذا المستقبل بطريقة تضامنية.
ولا بد من تغذية الأمل بأن تكون ندوة تمويل التنمية المقررة غدا فرصة مثلى للقيام بخطوة حاسمة في هذا الاتجاه.