تأكيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

مجلس النواب الإسباني

صادقت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الاسباني (الغرفة السفلى للبرلمان) بالإجماع على لائحة تدعو حكومة خوسي لويس ثباتيرو الاشتراكية إلى الدفاع عن ضرورة التوصل إلى حل ڤعاجل وعادل ونهائي''للنزاع بالصحراء الغربية ڤفي إطار مجلس الأمن الأممي ووفقا للشرعية الدولية.''
ويطلب النص الذي بادرت به مجموعات برلمانية من اليسار الجمهوري الاسباني واليسار الموحد- مبادرة من أجل اسبانيا الخضر من الحكومة الاسبانية ڤترقية كل المبادرات السياسية التي تساهم في التوصل إلى حل توافقي''بين المغرب وجبهة البوليزاريو في ظل ڤاحترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء يتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة و لوائح مجلس الأمن''.
ودعا النواب الاسبان حكومتهم إلى دفع السلطات المغربية لڤإطلاق سراح السجناء الصحراويين المحتجزين بسبب ممارسة حقهم و الحريات الأساسية وضمان احترام حقوق الإنسان في هذا النزاع''.
وفي هذا الإطار دعوا الحكومة إلى التوقيع على اتفاقات مع المغرب للسماح لوفد غير حكومي و برلماني اسباني بڤإجراء زيارة دون قيود للأراضي الصحراوية المحتلة''بغية ڤالاطلاع عن كثب على واقع''المواطنين الصحراويين.
كما طالبوا الحكومة الاسبانية بڤالامتناع عن دعم أي إجراء أحادي قد يقلل من إمكانياتها في لعب دور منصف في البحث عن حل عادل للنزاع''و ڤإعادة النظر في عمليات بيع الأسلحة (إلى المغرب) في إطار القانون المعمول به في مجال تجارة الأسلحة و مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي''.
كما يتعين على الحكومة الإسبانية من جهة أخرى ڤمواصلة وتكثيف التعاون مع جبهة البوليزاريو في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون التقني سيما من خلال المنظمات غير الحكومية الإسبانية بمخيمات اللاجئين الصحراويين.
وألح البرلمانيون في هذا السياق أمام الحكومة الإسبانية أن تواصل هذه الاخيرة وتعزز الإجراءات الضروروية من أجل ضمان وقاية عاجلة من أزمة غذائية بمخيمات الصحراويين من خلال تقديم الدعم الضروري للبرنامج الغذائي العالمي.
كما أشار البرلمانيون إلى أن الحكومة الإسبانية و من خلال تقربها من الطرح المغربي في هذا النزاع ڤلم تحترم التوجه الذي أشار إليه مؤتمر النواب''.
وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع يوم 17 ماي 2005 على لائحة حول الصحراء الغربية طلب من خلالها من الحكومة الإسبانية العمل على ترقية كل المبادرات السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين (جبهة البوليزاريو والمغرب) يحترم الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي الشرعي في تقرير المصير.
كما عاتب البرلمانيون على الحكومة ڤمساندتها الإتفاق الاخير حول الصيد البحري المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل مياه الصحراء الغربية وهو ما اعتبرته جبهة البوليزاريو انحيازا الى المواقف التوسعية للرباط''.