مجلس النواب الاسباني يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

صادقت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الاسباني (الغرفة السفلى للبرلمان) يوم الخميس بالإجماع على لائحة تدعو حكومة خوسي لويس ثباتيرو الاشتراكية إلى الدفاع عن ضرورة التوصل إلى حل ''عاجل و عادل و نهائي'' للنزاع بالصحراء الغربية ''في إطار مجلس الأمن الأممي ووفقا للشرعية الدولية.
ويطلب النص الذي بادرت به مجموعات برلمانية من اليسار الجمهوري الاسباني و اليسار الموحد- مبادرة من أجل اسبانيا الخضر من الحكومة الاسبانية ''ترقية كل المبادرات السياسية التي تساهم في التوصل إلى حل توافقي'' بين المغرب و جبهة البوليزاريو في ظل ''احترام الشرعية الدولية و حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء يتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة و لوائح مجلس الأمن. ودعا النواب الاسبان حكومتهم إلى دفع السلطات المغربية ل''إطلاق سراح السجناء الصحراويين المحتجزين بسبب ممارسة حقهم و الحريات الأساسية و ضمان احترام حقوق الإنسان في هذا النزاع. وفي هذا الإطار دعوا الحكومة إلى التوقيع على اتفاقات مع المغرب للسماح لوفد غير حكومي و برلماني اسباني ب''إجراء زيارة دون قيود للأراضي الصحراوية المحتلة'' بغية ''الاطلاع عن كثب على واقع'' المواطنين الصحراويين. كما طالبوا الحكومة الاسبانية ب''الامتناع عن دعم أي إجراء أحادي قد يقلل من إمكانياتها في لعب دور منصف في البحث عن حل عادل للنزاع'' و ''إعادة النظر في عمليات بيع الأسلحة (إلى المغرب) في إطار القانون المعمول به في مجال تجارة الأسلحة و مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي. كما يتعين على الحكومة الإسبانية من جهة أخرى ''مواصلة و تكثيف التعاون مع جبهة البوليزاريو في مجال المساعدات الإنسانية و التعاون التقني سيما من خلال المنظمات غير الحكومية الإسبانية بمخيمات اللاجئين الصحراويين. وألح البرلمانيون في هذا السياق أمام الحكومة الإسبانية أن تواصل هذه الاخيرة و تعزز الإجراءات الضرورية من أجل ضمان وقاية عاجلة من أزمة غذائية بمخيمات الصحراويين من خلال تقديم الدعم الضروري للبرنامج الغذائي العالمي. كما أشار البرلمانيون إلى أن الحكومة الإسبانية و من خلال تقربها من الطرح المغربي في هذا النزاع ''لم تحترم التوجه الذي أشار إليه مؤتمر النوابس. وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع يوم 17 ماي 2005 على لائحة حول الصحراء الغربية طلب من خلالها من الحكومة الإسبانية العمل على ترقية كل المبادرات السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين (جبهة البوليزاريو والمغرب) يحترم الشرعية الدولية و حق الشعب الصحراوي الشرعي في تقرير المصير. كما عاتب البرلمانيون على الحكومة ''مساندتها الاتفاق الأخير حول الصيد البحري المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب و الذي يشمل مياه الصحراء الغربية وهو ما اعتبرته جبهة البوليزاريو انحيازا إلى المواقف التوسعية للرباط''.