حسبتعيش سكيكدة على وقع أزمة مياه خانقة، تعقّدت مند حلول شهر رمضان، حيث شحت الحنفيات بمعظم الأحياء رغم أن الولاية تمتلك أربعة سدود تؤهلها لضمان تموين منتظم 24 ساعة على 24 ساعة. والظاهر أنّ هذه الوضعية هي نتاج تسيير أعرج لقطاع حساس، خاصة إذا علمنا أنّ الولاية من أغنى الولايات على المستوى الوطني من حيث مخزون المياه السطحية والجوفية، إلاّ أنّ الواقع أثبت للمرة الألف أنّ اهتراء شبكة التوصيل وغياب الصرامة في التسيير هذا المورد الحي أدخل القطاع بأكمله في نكبة شاملة، تجسّدت في تسربات كبيرة في العديد من الأحياء بوسط المدينة ماثلة للعيان، وما خفي كان أعظم. كل التقديرات وجل التصريحات الصادرة من مسؤولي الولاية على العموم ومسؤولي القطاع بالأخص، فإنّ المواطن السكيكدي لن يشرب المياه كعادته، لأنّ المعضلة ليست كامنة في عدم تهاطل الأمطار وجفاف المخزون المائي بولاية ساحلية لم تعرف هده الندرة في أحلك أيامها، كما في عهد المسؤولين الحاليين، لا يبالون بأمر السكان ولا يتذكرونهم حتى في شهر الرحمة والغفران. فالسكيكديون قد ألفوا هذه الأزمة الخانقة، بانهماكهم في البحث عن قطرة الماء ومن مناطق عدة خارج المدينة من ينابيع لم تجف بعد، أو شراء صهاريج للتزود بالمياه الصالحة للشرب، لأن تلك المخصصة من قبل قطاع المياه للمواطنين لاتصل كل الأحياء، إضافة إلى أن الوقت المفضل لها للقيام بهذه الزيارة الخفية، يكون بعد منتصف الليل. وحسب العديد من المواطنين الذين استجوبتهم "الشعب"، فهذا النظام المعمول به، قلب كل ما هو متعارف عليه ليصبح الليل الوقت اللازم لملأ كل ما يمكن ملؤه وغسل ما يعثر عليه، لكي لا تذهب هده السيولة دون موعد لمدة من الزمن. ومن المؤكد سوف تطول، ويتغير بذلك ميعاد النوم، ليبدأ عند مطلع النهار إلى ما بعد الزوال. هذا هو حال أغلب عائلات مدينة سكيكدة الذي أصبح توفير المياه الصالحة للشرب الهاجس الأكبر قبل إعداد الفطور. كان كل ذلك شيء لا يتوقع حدوثه بولاية بها أربعة سدود مختلفة الأحجام ومتباعدة عن بعضها البعض ومخزون جوفي ضخم، لتصبح الولاية عطشى ولا تقوى على فعل شيء، ويشاركها في المياه الصالحة للشرب مركب تكرير البترول الذي لا تنقطع عنه المياه، فالأولوية لهدا المر كب على حساب السكان، وقطاع المياه فضل تزويد المركب من السدود بمياه عذبة ودون انقطاع، وترك المواطنين يشربون مياها غير مستساغة، صالحة لأي شيء إلا الشرب، يؤكده العديد من سكان أحياء وسط المدينة، ممّا دفع بهم الاستنجاد بالمياه المعدنية التي أثقلت كاهل الأسر، من محطة تحلية مياه البحر، التي كانت مخصصة للمركب البترولي، والتي تصيبها الأعطاب دوريا، ولسبب الأعطاب على الأرجح تمّ تزويد المركب من السدود، والمواطن الصبور يزود من محطة معرضة إلى كل الاحتمالات. المواطنون متذمّرون من هذه الأزمة التي أصبحت مصدرا للثراء للبعض، باستغلال الوضعية والاستثمار في الصهاريج المتنقلة، والتي تجوب كل شوارع المدينة ليلا، دون أدنى مراقبة من السلطات المحلية، التي على ما يبدو اهتمامات المواطن مجدولة في آخر الاهتمامات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى انتشرت تجارة بيع مياه الينابيع خصوصا التي تحمل يافطة كبيرة "مياه جبال القل"، "مياه قنواع"، والشيء المحير أن تلك المنطقة الغربية، هي كذلك عطشى، ناهيك عن عدد الصهاريج التي تجوب مختلف مناطق الولاية، وبأعداد كبيرة، حتى أن ذلك المنبع بقنواع على ما يبدو مخزونه يفوق مخزون، سد بني هارون بميلة، وهده التجارة لقيت رواجا وكأنها مقصودة، بعد توصيل مختلف أحياء مدينة سكيكدة، بمحطة تحلية المياه بدل السدود، وكان سكيكدة منطقة صحراوية قاحلة. أحد المواطنين بحي الممرات أفاد أن "نوعية المياه الشروب التي يزود بها سكان سكيكدة تعد صالحة للشرب في نظر مسؤولي قطاع المياه فقط، أما بالنسبة للسكان فإنها لا تصلح حتى لغسل الثياب، وذلك ناجم أساسا عن الحالة السيئة والمتردية للشبكة وقدم الأنابيب زيادة في الترقيع مؤسسة المياه عند تصليح الأعطاب". البداية بعطب بمحطة تحلية مياه البحر عرفت العديد من أحياء مدينة سكيكدة، منذ أكثر من 10 أيام أزمة عطش خانقة، والمحظوظ منها قرابة 05 أيام، وذلك بسبب العطب الذي وقع بمحطة تحلية مياه البحر الكائنة بالمنطقة الصناعية الكبرى بالعربي بن مهيدي حسب المسؤولين القائمين على القطاع، الأمر الذي أحدث تذمرا كبيرا من قبل السكان للتذبذب الحاصل في تزويد أحياء المدينة والبلديات المجاورة، مما جعل ظاهرة الصهاريج تزدهر بمختلف الأحياء السكنية وبشكل مريب، خصوصا وان مصدر تلك المياه يبقى مجهولا. وقد أعربت شريحة كبيرة من السكان المتضررين عن بالغ استيائهم من تأخر المصالح المختصة في تصليح العطب، الذي أجبرهم على ترك أشغالهم والبحث عن الماء في مختلف جهات الولاية عن طريق شراءها من عند الخواص في وقت تعذر على العائلات ببعض الأحياء السكنية جلب هذا المادة الحيوية ،كما هو الحال بحي الممرات بوسط المدينة، الذين قاموا مؤخرا بحركة احتجاجية على انقطاع الماء عن حنفياتهم، وقد أعابوا تماطل السلطات المحلية في تزويدهم عن طريق الصهريج خاصة في هذا الفصل الحار، الى أين يزداد الطلب على الماء، حيث أشاروا أن ولاية سكيكدة تتوفر على موارد مائية هائلة من شأنها القضاء نهائيا على أزمة الماء، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك وعليه يطالبون من السلطات المعنية الإسراع لإيجاد حلول لهذا المعضلة ،التي يواجهها السكان كل صائفة، الأمر ذاته يعانيه سكان حي مرج الذيب، نتجية ضعف عملية الضخ حيث لا يصل الماء إلى الطوابق العليا للعمارات وكذا نفس المشكل بالنسبة لحي الزرامنة، ووعدت السلطات أن تحل المشكل خلال اليومين القادمين وبعد يومين ليلة الشك فهل ستثبت الرؤيا. سكان حي برج حمام الأكثر تضررا وتستمر معاناة سكان حي "برج حمام" بوسط مدينة سكيكدة، مستمرة فيما يتعلق بأزمة خانقة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، نظرا للتذبذب المتواصل لعملية التوزيع تصل مدة الانقطاع إلى أكثر من أسبوع على اقل تقدير ، ولا يتم الحصول على المياه إلا لساعات قليلة لا تكفي السكان لضعف ضخ المياه، ما جعل السكان يتساءلون عن لب الأشكال واللا عدل في التوزيع، ومدى مصداقية تعامل مصالح المياه بالولاية، مع كل أحياء المدينة. ويؤكد سكان الحي أن جفاف الحنفيات بمدينة سكيكدة، يجعل التصريح لا يستند إلى واقع يوميات المواطن، والذي قال أن المؤشرات تدل أن التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال موسم الاصطياف 2013 ستتم في ظروف مريحة على غرار السنة الماضية، خاصة وان منسوب المعدل الوطني للسدود بلغ 84 بالمائة والمياه الجوفية تجددت بنسبة معتبرة نتيجة الأمطار، مما يعني ان مسؤولي سكيكدة على القطاع يقدمون أرقام وتقارير بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش. "الشعب" التقت سكان الحي المحتجين الدين صرحوا» ان مؤسسة المياه بسكيكدة أصبحت غير قادرة على تسيير هذا القطاع الحيوي، وبالرغم من الأموال التي تخصصها ولاية سكيكدة، للنهوض بهدا الأمر إلا العكس هو الموجود، وبالرغم من إمكانيات الولاية من حيث مخزون المياه، بمجموع أربعة سدود، وهي منطقة مرتفعة التساقط الأمطار، ومياه جوفية، ناهيك عن محطة تحلية مياه البحر، مما يؤكد ان مؤسسة المياه بسكيكدة تدفع بالمواطن إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة بعودة المياه إلى الحنفيات والكف عن هده الممارسات. ولهذا يطالب سكان الحي الذين يعانون من العطش السلطات المحلية، بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الظاهرة، حيث نبّه السكان إلى خطورة استخفاف السلطات المحلية بهذه الظاهرة وطالبوا بتدخلهم لوضع حد لمعاناتهم وإعادة النظر في عملية التوزيع والمطالبة بالقضاء على التذبذب والأعطاب التي باتت تتكرر وتحرمهم من المياه، خاصة سكان الطوابق العلوية الذين باتوا هم كذلك يحلمون بالمياه بعدما جفت حنفيات بيوتهم. أكثر من 60 بالمائة من المياه تضيع يوميا فمدينة سكيكدة تواجه منذ سنوات، تفاقم ظاهرة تسرب المياه الصالحة للشرب من قنوات التوزيع، حيث لا يوجد شارع أو مرفق عمومي لا تسيل منه المياه طوال أيام السنة، حتى أن هذه الظاهرة أصبحت عادية ومألوفة رغم ما يكتنفها من خسارة مادية، تضاف إلى تأثيراتها القوية على حياة السكان وعلى فرصهم في الحصول علي الإمدادات اليومية الضرورية للمياه الصالحة للشرب. واستنادا إلى إحصائيات رسمية، فإن نسبة ستين في المائة من المياه الصالحة للشرب التي يتم إنتاجها يوميا تضيع في الخلاء ولا يستفيد منها السكان، وجزء آخر لا يقل أهمية لا يصل إلى الخزانات سواء من السدود أو من محطة تحلية مياه البحر الكائنة بسواحل العربي بن مهيدي. الشبكات الكائنة حاليا في مدن الولاية الكبرى وبالأخص سكيكدة قديمة جدا، إذ يعود إنجازها إلى مطلع الأربعينيات، وقد أقيمت لأجل عدد من السكان لا يتعدى التسعة آلاف نسمة لعاصمة الولاية، إلاّ أنّ التطورات المتلاحقة في الجوانب السكانية والاجتماعية والصناعية لم تعد تتوافق مع واقع هذه الشبكات ومع تدهور حالتها المادية واهترائها الشديد مع مرور الزمن، وإذا لن يتم تبديلها في الوقت المحدد، فإنّ الوضعية تزداد خطورة ويصبح آنذاك من المتعذر حتى التفكير في وضع مخطط للتجديد. أغلب بلديات الولاية تعيش نفس الاشكال كما تشهد شوارع وأحياء سكنية متفرقة بمدينة القل ولاية سكيكدة انتشارا كبيرا للتسربات المائية من شبكة التوزيع ، وحول بعضها إلى ما يشبه الشعاب بفعل التدفق الكبير للمياه وانتشارها على مساحات شاسعة مما حول بعض الأماكن إلى برك ومستنقعات. هذا الوضع جعل المياه لا تصل إلى حنفيات المواطنين، سيما بالطوابق العليا من العمارات، كما أفرز ذلك اختلالا في توزيع المياه وانقطاعها لعدة أيام. وأدخل السكان في رحلة بحث مضنية على المياه، تكلّفهم مصاريف إضافية على غرار سكان حي شبه الجزيرة وحي عبد العزيز رامول. وحسب مصدر بمؤسسة الجزائرية للمياه أن كثرة التسربات سيما في شبكة التوزيع الخاصة بحي شبه الجزيرة مرده قوة الضخ من جهة ورداءة عملية ربط الأنابيب، وهو ما يفرز كل مرة يتم فيه ضخ المياه من الخزان نحو حنفيات البيوت ظهور تسربات جديدة، والمشكلة تتحملها مصالح الري، والحل يكمن في إصلاح الأعطاب وتجديد بعض القنوات لضمان وصول المياه إلى كل مساكن المواطنين. وبقرية التوميات ببلدية الحروش ناشد سكانها، السلطات المحلية للتدخل من أجل إنهاء مشكلة التزود بالمياه الصالحة للشرب التي أصبحت تصنع معاناة العائلات لاسيما القاطنة بمدخل القرية. وذكر السكان أنّ عملية التزود بالماء تشهد تذبذبا يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من شهر، والسبب يعود برأيهم إلى قلة تدفق الماء من المنبع الذي يزود القرية، حيث أن كمية التدفق تقل في فصل الصيف، ممّا يسبّب متاعب كبيرة للسكان، الذين يضطرون إلى شراء مياه الصهاريج أو عن طريق صهاريج البلدية التي لم تعد تكفي في ظل الطلب المتزايد للعائلات على هذه المادة لاسيما في هذا الفصل الذي يتميز بالحرارة. كما تعاني بلدية المرسى من أزمة ماء شروب حادة، فالبلدية تتزود بمعدل حصة في الأسبوع وأحيانا تمتد إلى الأسبوعين، ومازالت تعتمد على الشبكة القديمة للتموين التي أقيمت مند عدة سنوات لعدد محدود من المواطنين في ما تضاعف العدد إلي أكثر من أربعة مرات بالسنوات الأخيرة، وإذا كانت البرامج المحلية ومخططات التنمية البلدية قد حاولت معالجة الوضعية بطرق ترقيعية وليست جذرية فإنّ الأزمة أصبحت في السنوات الأخيرة مستفحلة أكثر من أي وقت مضي وتتطلب حلولا أكثر شمولية. كما استغرب مواطنو سكيكدة من عدم تمكن الجزائرية للمياه من حل المشكل قبل أن يتفاقم، على الرغم من أن ولاية سكيكدة تعد من الولايات التي من المفروض أن لا تعاني من أزمة الماء الشروب نظرا للإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها من المياه، خصوصا وأنها تملك 4 سدود وكذا وجود أودية كثيرة كوادي قبلي ووادي الزهور والوادي الكبير زيادة على 12 حاجزا مائيا و745 بئر وأكثر من 35 بئر عميقة. وأمام هذا الوضع اضطر السكان إلى اللجوء إلى عملية اقتناء الصهاريج المائية، والتي بلغ ثمن الصهريج الواحد منها أزيد من 700 دج، وكذا شراء قارورات الماء العذب القادم من السهول والتي بلغ ثمن القارورة الواحدة ذات سعة لتر ونصف 30 دج. التاريخ يعيد نفسه وقد عاشت مدينة سكيكدة أزمة الماء الشروب السنة الماضية، والتي مسّت أجزاء كبيرة من أحياء سكيكدة، وأرجعها مدير الري للولاية خلالها إلى العطب الذي مس أحد المحولات الكهربائية على مستوى محطة تحلية مياه البحر الكائنة بالمنطقة الصناعية لسكيكدة، ممّا استلزم الاتصال بالمؤسسة التي قامت بتركيب المحول، من أجل إصلاح العطب، على أن يتم تزويد سكيكدة وما جاورها انطلاقا من السدود التي كانت تتزود منها في انتظار الإصلاح النهائي للعطب. ونفس الأزمة تعيشها العديد من أحياء مدينة القل غرب سكيكدة مند أيام، ، فإن مدينة سكيكدة بالإضافة إلى بلديات حمادي كرومة وفلفلة "واد ا قصب" والحدائق والمنطقة الصناعية للمدينة، زيادة على رواق جنوب الولاية الذي يضم بلديات بني بشير ورمضان جمال وصالح بوالكروة وصالح بوالشعور والحروش وامجاز الدشيش، كلها تتزود بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر المتواجدة بالمنطقة الصناعية، التي تم إنجازها سنة 2009 بطاقة إنتاج تقدر بمائة ألف متر مكعب في اليوم. وقد انتقد المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة في بعض دوراته للعهدة السابقة، سياسة تسيير الماء بالولاية التي تحوز إمكانات كبيرة، لاسيما فيما يخص بطء عملية إصلاح الأعطاب التي تتم حسب التقرير بطرق جد بدائية لا تتجاوب مع طبيعة والصيانة الواجب القيام بها، ناهيك عن بقاء العديد من الأعطاب دون إصلاح لمدة طويلة مما يؤدي إلى تدهور الطرقات والأرصفة وضياع كميات جد معتبرة من المياه. أرقام وتنقضات الأرقام الرسمية تؤكد على أنّ ولاية سكيكدة تزخر بموارد مائية جد هامة وخاصة السطحية منها والمستغلة عن طريق ((04 سدود بطاقة استيعاب تتجاوز 291 مليون م3، بالإضافة إلى وحدة تحلية مياه البحر طاقتها 100 ألف م3 يوميا، وتجدر الإشارة إلى أنّ قطاع الري سجل إلى غاية 31 / 12 / 2012 خمسة وثلاثين عملية، 05 منها منتهية، برخصة برنامج إجمالية تقدّر ب 147 ، 19 مليار دج، ونسبة استهلاك تقدر ب 62 بالمائة. أما فيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب لا باس أن نذكر في هذا الخصوص ببعض المؤشرات الأساسية المرتبطة بعملية التزويد بالماء الشروب، متوسط الحصة اليومي 152 لتر/ لكل ساكن ، نسبة الربط بالشبكات، 6 ، 89 % ، عدد محطات معالجة المياه ، (05) بطاقة إنتاج يومي يبلغ 900 . 163م3 ، طول الشبكات 5 . 2420 كلم، 13 حاجز مائي بحجم إجمالي يقدر ب 4 ، 1 مليون م3 ، أربعة ((04 سدود مستغلة بقدرة استيعاب إجمالية تبلغ 291 مليون م3 . وفيما يتعلق بالبرامج الإنمائية التي سخرت لتدعيم هذه القدرات التي يحتوي عليها القطاع فإنّه يمكن إجمالها في وجود سدين قيد الدراسة وهما سد زردازة، بطاقة استيعاب 72 مليون م3، و سد بوشطاطة بطاقة 8 مليون م3، إنجاز سد واد الزهور الذي تبلغ طاقته 22 مليون م3 حيث قدّر الغلاف المالي ب 08 مليار دج في انتظار إسناده لشركة أخرى، بعدما تم فسخ العقد مع الشركة الصينية المكلفة. السعي من أجل تسجيل مشروعين لسدين جديدين هما سد واد مكسن عزابة بطاقة 40 ، 11مليون م3، وسد واد فندك عزابة بطاقة تخزين تبلغ 40 ، 18 مليون م3، الانتهاء من عملية إنجاز مشروع محطة على مستوى سد قنيطرة بأم الطوب بطاقة إنتاج تقدر ب 34000 م3 في اليوم. وهي الآن في طور التجريب، إعادة تأهيل، إنجاز وتوسيع شبكات إيصال وتوزيع المياه الصالحة للشرب عبر الولاية، على طول إجمالي يقدر ب 843 كلم، أنجز منه 743 كلم أي بنسبة 87 %. إضافة إلى برمجة بناء وتجهيز 68 خزان مائي بسعة إجمالية تقدر ب 500 . 60 م3 أنجز منها 44 خزان أي بنسبة 53 %،وبعنوان سنة 2013 تمت برمجة عملية واحدة تتمثل في إنجاز مشروع لإعادة الاعتبار لأنظمة تزويد بالمياه الصالحة للشرب بسكيكدة، حمادي كرومة وفلفلة، بقيمة مالية تقدر ب 09 مليار دج، وبغرض الحد من التسربات المائية على مستوى بلديتي سكيكدة وحمادي كرومة تم الانطلاق في إنجاز أشغال استعجالية بغلاف مالي قدره 60 مليار سنتيم.
