احتفظ مصطفى بن بادة بحقيبة وزارة التجارة في التعديل الحكومي الأخير في رسالة بقدر ما تؤكد الثقة لمواصلة ترتيب أمور قطاع التجارة، تؤكد أيضا مسؤولية استكمال المشاريع التي تم إطلاقها على غرار بناء أسواق الجملة المسجلة، وتفعيل إجراءات العمل مع الولايات للحصول على الأوعية العقارية التي تتطلبها المشاريع وإتمام برنامج الأسواق الجوارية التي أريد لها أن تستوعب التجار الفوضويين وتمنح فرص الاستقرار لفئة من التجار حوّلوا الشوارع والممرات إلى فضاءات كلها ازدحام وتلويث للبيئة. ومن الطبيعي أن تسلط الأضواء بشكل مكثف على هذا القطاع الذي يواجه وزيره ملفات ذات أهمية لا يمكن القفز عليها. فعلى الصعيد الداخلي لا تزال التجارة الموازية تهيمن على جانب كبير من السوق سواء الغذائية أو سوق الملابس والسيارات، وعلى الصعيد الخارجي ما تنتظره جولات المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية التي تقتضي التمتع بقدرات قوية في مواجهة شروط الانضمام المجحفة واقتراح بدائل تضمن الحقوق الاقتصادية والتجارية المشروعة للجزائر ومن ثمة ضمان استقرار النشاطات التجارية المحلية في شتى الميادين أمام امتداد أذرع أخطبوط العولمة. وما أحوج أسواقنا بمختلف أنواعها للضبط والتنظيم المهني المحكم، الضامن لشفافية المعاملات وعقلانية الأسعار وهوامش الربح، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف زيادة في حجم الاستيراد المفتوح على كافة جهات العالم بما يهدد حجم الإنتاج المحلي الذي لا يمكنه أن يستمر في ظل سوق مفتوحة وتنافسية إلا بالتزامه بشروط الوفرة والجودة والسعر. وهنا تطرح الإشكالية من جانب القوة الاقتصادية للمؤسسة الجزائرية وبالتالي قطاع الصناعة والاستثمار، قبل أن تثار إشكالية السوق التي بقدر ما تصلها كميات الإنتاج وبالمعايير المطلوبة بقدر ما تحافظ على استقرارها وحركيتها. وبالإمكان حينها، إذا تحمل المتعاملون مسؤولياتهم الاقتصادية بروح أكثر من مجرد البحث عن الربح الكثير والسهل أن تتحول من سوق استهلاكية إلى سوق مصدرة ويصلح هذا على كافة المواد الفلاحية والنسيجية والمصنعة. إن السوق التجارية الوطنية التي تعاني من اختلالات مزمنة يمكنها أن تتخلص من المعوقات والنقائص في المديين القريب والمتوسط ليس فقط بفضل الترسانة القانونية والإجرائية التي يحرص وزير القطاع على تكريسها لكسر ركائز الاحتكار وإخراج المضاربين إلى الشفافية، ولكن أساسا بإدراك مصطفى بن بادة لثقل الرسالة التي يحملها انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية لبرنامج رئيس الدولة بالتوصل إلى ضمان الأمن الغذائي وإنهاء هاجس الندرة بلا رجعة. ويرتقب أن يبادر بن بادة في خضم الدخول الاجتماعي برفع وتيرة تنفيذ المشاريع الجارية والمسجلة، مع الحرص على معايير الجودة واحترام الآجال، خاصة وأن قطاعات مثل الفلاحة والصناعة بكل فروعها مرشحة لأن تعرف أيضا دفعا مرتقبا، مما يرشحها لطرح تشكيلات إنتاجية ذات قيمة تنافسية، الأمر الذي يحفز على ارتفاع الطلب.
