المطالبة بتحسين القوانين

ظاهرة تشرد الأطفال

التقى ضيوف حصة »جدل« التي تبثها القناة الاذاعية الأولى في نقطة واحدة بالرغم من اختلافهم وتشخيصهم فيما يتعلق بموضوع الطفولة حول أهمية وضرورة وضع مخطط عمل ميداني شامل بالتنسيق تأخذ به كل الأطراف الفاعلة في ميدان الطفولة قصد ترقية حقوق الطفل في الجزائر، ودعوا الى تحسين النصوص القانونية المتعلقة به والتي يروا أن الزمن قد تجاوزها
وبالنسبة للسيد سعيد بهناس ممثل عن الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، فإن السلطات العمومية قد وضعت مخطط وطني للطفولة أسهمت في العديد من القطاعات وصادق عليه البرلمان في 19 فيفري 2008 وسيكون عمليا قبل السنة الجارية، وهذا ما يؤكد كما قال مدى اهتمام الدولة بهذه الشريحة.
وأضاف في سياق متصل أن هذا المخطط الوطني يتفرع منه أربع مخططات تتعلق بحقوق الطفل، ترقية معيشة الأطفال. ضمان تعليم نوعي وحماية الأطفال من الاستغلال (عمالة الأطفال) وهناك كما ذكر استراتيجيات أخرى.
وكان لرئيس شبكة حماية الطفولة عرعار رأي آخر حول الموضوع فحسبه هناك نقائص كثيرة في مجال حماية الطفل في الجزائر. وبالرغم من المجهودات التي تبذلها الجزائر لحماية الطفولة، نجد كما قال أن التشريع الذي يحمي الطفل وضع سنة 1972 وهذا القانون تجاوزه الزمن، ويطالب بإصدار قانون جديد، والمشكلة حسبه تكمن في وجود فراغ قانوني.
ويشاطر السيد مكي ممثل مؤسسة »فوريم« رأي عرعار في الموضوع ويؤكد من جهته أن النصوص الموجودة حاليا تحتاج الى تكييف وتحسين.
أما الدكتور علاوة الذي كان حاظرا في الحصة فإن المشكل كما يرى ليس في وضع القوانين وإنما في تطبيقها، مشيرا الى أن من الناحية القانونية فإن الجزائر قد صادقت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الطفل.
ويلح ضيوف حصة »جدل« على المطالبة بحلول عملية لإخراج الطفولة في الجزائر من الواقع التي تعيش فيه، مشيرين الى نقص الدراسات حول الطفولة والموجودة مما بقيت حبيسة الأدراج. كما أشاورا الى مشكل تضارب الأرقام فيما يتعلق بعمالة الأطفال في الجزائر، ولحد الآن لا توجد أرقام رسمية على حد تعبيرهم.
------------------------------------------------------------------------