فرض حصار على المغرب لاحترام الشرعية الدولية

كل اللوائح الأممية تجمع على تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية

أعطى د.صويلح بوجمعة قراءته في الجولات المكوكية للمبعوثين الأممين إلى الصحراء الغربية آخرهم كريستوفر روس الذي يعرض تقريره على مجلس الأمن هذه الأيام. ويبدو أن هذا التقرير يحمل إيجابيات كبيرة تدرج في سياق البحث عن حل سياسي يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي على اعتبار أن كريستوفر روس أدرج ضمن زيارته لأول مرة لمدن ومناطق ضمن الأراضي الصحراوية المحتلة التي لم تشملها مهمات المبعوثين السابقين.
وتفسر هذا الزوبعة الكبيرة التي يحدثها المغرب هذه الأيام والتطاول على الجزائر في محاولة منه تحويل الأنظار عن القضية المركزية الصحراء الغربية بصفته محتل للإقليم وليس مسير له حسب ما ينص عليه نظام الوصاية الأممي الذي عوض الانتداب بعد الحرب العالمية الثانية. ولم تكن له أية سيادة عليه باعتراف المواثيق والقوانين الدولية منها لائحة محكمة العدل الدولية لعام 1975.
ودأب المغرب على هذا السلوك العدواني حسب أستاذ القانون صويلح، هذا السلوك الاستفزازي ضد الجزائر كلما صعدت القضية الصحراوية إلى السطح وعادت معها الأصوات المرافعة من أجل تطبيق حق تقرير المصير حسب ما نصت عليه اللوائح الأممية منها اللائحة 1514 المؤكدة على خيار تصفية الاستعمار دون التوائية وهروب إلى الأمام.
على هذا الأساس يقرأ موقف المغرب الذي عودنا على التصعيد كلما ضاقت به الأمور وتعقدت وتشابكت المشاكل الداخلية. وبدل مراجعة الموقف وتصحيح السياسة الاستعمارية بإقليم مقدم على استعادة سيادته اليوم أو غد يفضل المغرب خيار المناورة والتصعيد دون مبالاة بالعواقب والانعكاسات الخطيرة على المنطقة التواقة للسلم والاستقرار.
من هذه الزاوية تتضح قضية الصحراء الغربية وتكتمل صورتها وتظهر للملأ أنها قضية تصفية الاستعمار شددت عليها كل اللوائح الأممية منذ موجة التحرر الكبرى في الستينيات. تشهد عليها اللائحة 1514 التي تثبت بالملوس القاطع أن هذه القضية في طريقها إلى التسوية السياسية تضمن حق تقرير المصير ولا شيء آخر سواه أحب المغرب أم كره.
مع ذلك لا يمكن إغفال لغة المهادنة والمؤامرة التي تطبع مسار المرافعة من أجل تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية بقيادة الطرف المحتل بتواطؤ كبار الدول منها فرنسا اسبانيا بالخصوص وفق حسابات مصلحية تقتضيها الجيو إستراتيجية وصراع النفوذ. وهي مواقف تعاكس بالمرة القيم التي قامت عليها ثورتا البلدين وما حملته على النطاق النظري من تغييرات تصب في حماية حقوق الإنسان والشعوب. لكن التجارب أثبتت حقيقة واحدة أن الواقع والنظرية لا يسيران دوما في الاتجاه الواحد. وأن ما يرفع من قيم وشعارات براقة توظف للإستهلاك الداخلي والتباهي وما تتطلبه «سياسة البريستيج.»
لهذا انتقد الدكتور صويلح وهو برلماني سابق وله دراية بالقضية الصحراوية، المؤامرات المحاكة ضدها من القوى الحليفة لدولة المخزن كسبها من خلال تجربة طويلة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة قائلا أن «التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن آخرها تقرير بن كي مون ل 2012، تعترف بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير المصير لكنها لا تحمل الصرامة في تنفيذ البنود التي تجعل من المغرب طرفا محتلا للصحراء الغربية. لكنها لم تحرك ساكنا تجاه المرافعة من أجل تطبيق لوائح الشرعية الدولية» تصفية الاستعمار.»
الأخطر أن الكثير من التقارير التي صيغت تحت إملاءات الدول المناوئة لتحرر الشعب الصحراوي حملت لغة مهادنة وقفزا عن واقع مر يعيشه الصحراويون بالأراضي المحتلة وتعرضهم الدائم إلى الانتهاكات رغم تنديدات المنظمات الحقوقية وصرخاتها غير المتوقفة من أجل التحرك العاجل لوقف «الجرائم المغربية والإبادة الجماعية لشعب أعزل رفض المساومة عن حق تقرير المصير وتحدى الضغوطات وماكينة الموت والدمار التي تجاوزت حد المنطق والمعقول».
الحل حسب الدكتور صويلح مضاعفة جهود المساندة للشعب الصحراوي والضغط قدر الممكن من أجل دعم الانتفاضة السلمية المتأججة منذ سنوات في الأراضي المحتلة لجر المغرب إلى الانسياق للأمر الواقع والاعتراف بأن الشعب الصحراوي حر ولم يخضع إقليمه «ريو دورو» يوما للسيادة المغربية.
بهذا الاعتراف يخرج المغرب من العاصفة الهوجاء التي وضع نفسه فيها. ويتحرر من كابوسه، وهو الذي لم يهضم فلسفة التاريخ أن الشعب الثائر في الصحراء الغربية لا بد أن ينال حقه في الحرية أسوة بثورات شعوب أخرى سبقته في مقدمتهم الشعب الجزائري والقائمة طويلة.