أكد أمس الأمين العام للتنسيقية الوطنية للائمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف حجيمي جلول أن القانون الأساسي الحالي لموظفي إدارة الشؤون الدينية يعاني من العديد من النقائص والفراغات سيما فيما تعلق بمسلك الترقية لكل رتبة، أو المنح والعلاوات التي لم تكن في مستوى طموحاتهم، مرشحا بدوره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة رئاسية رابعة نظرا للمجهودات الجبارة التي قدمها في ظروف صعبة خدمة للوطن بالدرجة الأولى. اعتبر الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية مطالبهم المدرجة في 40 نقطة بالمعنوية أكثر منها مادية لأنها تهدف إلى اصلاح القطاع برمته، موضحا ان الأخير يعاني من نقص فادح في عدد المؤطرين كما يحتاج إلى استحداث رتبة امام أستاذ محاضر يرتب في الصنف 17 لحاملي شهادة الدكتوراه في الاختصاص، إلى جانب الامام الرئيسي الذي يثبت 5 سنوات من التقدمية بهذه الصفة والامام الأستاذ 10 سنوات أقدمية. وقال حديبي انهم تعرضوا الى مضايقات جمة بسبب عملهم النقابي دون ان يقدم أية أدلة عن ذلك، مشيرا إلى وجود بعض الذهنيات المكرسة للبيروقراطية التي لا تعمل على تسهيل الأمور «الادارة لا تخدم الائمة، وهناك تعسف ضدهم على غرار المجالس التوبيخية». ومن جهته، رافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد لضرورة اعادة النظر في القانون الأساسي للائمة وتعديله نظرا للدور الفعال الذي يؤدونه «هم الركيزة ومؤسسو المجتمع المدني فيما يخص التربية الدينية والاخلاقية، مضيفا «ان اعتبار الامام مجرد موظف اداري خطأ كبير في حقه ونحن كاتحاد سنسهر على اعطاء السمعة الواجبة لشريحة الائمة». وقال سيدي السعيد «تكلمت على البند 87 مكرر الذي يخص الأجر القاعدي، وهناك إجماع مع أرباب العمل والجهات المسؤولة لايجاد حل موحد والقرار يرجع إلى الرجل الأول في البلاد»، مفيدا بأن النضال النقابي مبني على الصراحة وتجميع الإخوان وهذا لا يكون بطريقة فوضوية بغية ايصال انشغالات العمال للسلطات بطريقة تسمح بإيجاد حلول فعالة. واقترحت التنسيقية الوطنية للائمة إنشاء لجنة قطاعية مشتركة لبحث وتسوية النزاعات الاجتماعية والمهنية، مع فتح مناصب مالية كفيلة بملء الشغور و تغطية العجز المسجل على مستوى المساجد، ما سمح باستحواذ غرباء عن القطاع عليها وتحريفها عن أداء رسالتها.
