إلغاء المادة 87 مكرر سيفرز زيادات في الأجور بين 5 و30 بالمائة

تاكجوت قيادي في المركزية النقابية ل»الشعب»:

تفاءل القيادي في المركزية النقابية عمار تاكجوت بالوصول إلى إقرار زيادات في أجور الوظيف العمومي وبعض المؤسسات الاقتصادية في قمة الثلاثية المقررة نهاية العام الجاري وهذا من اجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحفيز العمال والموظفين على بذل المزيد من المجهودات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات بما يعود على المصلحة العليا للوطن بالفائدة.
وقال تاكجوت أمس في تصريح ل»الشعب» بان تاريخ انعقاد الثلاثية لم يحدد بعد وقد يكون في النصف الأول أو النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، موضحا بان لجان تقنية مختلطة تعكف على دراسة الأثر المالي التي ستترتب عن الزيادات في الأجور ومدى إمكانية تحمل الخزينة العمومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية لحجم الزيادات.
وأضاف بالمقابل أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/11 سيرفع الأجر القاعدي بين 5 و 30 بالمائة فكل سيحصل على زيادات حسب الراتب على أن تعفى المؤسسات الكبرى من هذه الزيادات بالنظر لعدم علاقاتها بالمادة الملغاة.
ويذكر أن المادة 87 مكرر قد تم العمل بها عشية التوقيع على اتفاق «ستندباي» مع صندوق النقد الدولي في منتصف التسعينات لتسقيف الأجور القاعدية للتخلص من الأزمة المالية التي كادت تعصف بالجزائر حيث تم تسريح 400 ألف عامل وغلق 1500 مؤسسة اقتصادية عمومية وهذا في سياق تطهير الاقتصاد الوطني وتخليصه من المؤسسات العاجزة والمفلسة التي كانت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، غير أنه ورغم تحسن الأوضاع المالية للبلاد والتخلص من المديونية الخارجية التي نزلت من 32 مليار دولار الى حدود 5 ملايير دولار بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اللجوء للتسديد المسبق للديون والذي وفر على الجزائر ملايير الدولارات التي كانت ستدفع لخدمة الفوائد،لا زال العمل بالمادة 87 مكرر قائما رغم كثرة النداءات الداعية لإلغائها.
ومن المنتظر أن يستفيد أكثر من 2 مليون عامل وموظف من هذه الزيادات التي ستكون متنفسا للطبقات العمالية التي لم تحس بالزيادات السابقة بالنظر للارتفاع الفاحش في الأسعار وارتفاع نسب التضخم التي جعلت من قيمة الدينار تهوي وبالتالي تواصل المعاناة.
وتأتي هذه الثلاثية المرتقبة بعد الثلاثية المنعقدة في أكتوبر الماضي والتي كانت اقتصادية محظة تم من خلالها التوصل لعقد النمو وهذا بتحفيز المستثمرين الوطنيين وحل مشاكلهم من خلال تسهيلات بنكية وتخفيض جبائي للزيادة في الإنتاج والتقليل من فاتورة الاستيراد وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات، وخلق مناصب عمل للتخفيف من حدة البطالة المتواجدة في حدود 10 بالمائة.