الجلسات الوطنية قدمت حلولا واقعية لمشاكل مزمنة

ممثلو النقل واتحاد التجار مرتاحون لتوصياتها

ثمن أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين وممثلو مختلف وسائل النقل الجلسات الوطنية الكبرى التي كانت فرصة هامة جمعت كل المتعاملين الخواص والعموميين، حيث لم تأخذ الطابع النظري فقط بل ركزت على الجانب التطبيقي من خلال الورشات المتخصصة التي تم فتحها، ويبقى الانتقال الى "التطبيق الفعلي "على أرض الواقع قصد إيجاد حلول لمشاكل القطاع والنهوض به على المدى البعيد.
وفي ذات السياق، اعتبر نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين المكلف بسيارات الأجرة ايت براهم حسين في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الاتحاد، أن الجلسات الاولى من نوعها من ناحية الشكل والاهتمام لان اهتمامهم انصب حول المشاكل واقتراح الحلول، مؤكدا على ضرورة إصدار قانون أساسي خاص بهم "لتحديد ما إن كانوا تجارا او مهنيين او أصحاب خدمات لمعرفة الحقوق والواجبات".
وكشف ذات المتحدث عن وجود الف و 700 سيارة أجرة من بينها 250 "جماعي"، الأمر الذي أدى الى طوابير طويلة عليها، لغلاء أسعار سيارات العداد مع مراعاة تسعيرته، مضيفا "لدينا ديون متولدة عن الضرائب المتراكمة في العشرية السوداء، الا ان الجهات المسؤولة لم تخرج بنتائج فعالة رغم المحادثات المتكررة معها".
ومن جهته، طالب رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بن الصغير احمد بضرورة العمل بالقانون القديم على غرار تكوين لمدة سنتين لكل من يريد فتح مدرسة تعليم سياقة، نافيا جملة وتفصيلا قيام بعض الاشخاص ببيع رخص السياقة للمواطنين بدل المطالبة بتشديد الرقابة على المسؤولين عن ذلك.
وارجع نائب الرئيس الوطني لمنظمة الناقلين الجزائريين عمار فنيزة ظاهرة انتشار الحافلات المهترئة إلى الجهات المسؤولة عن منح الرخص دون تحديد"سن الحافلات" سيما بالمدن الكبرى او التشديد على الاستثمار في القطاع بوسائل جديدة، مقترحا تجميد الخطوط وإنشاء لجان تسهر على ذلك بكل شفافية على المستوى الوطني، ووضع "مخطط نقل لتنظيم المهنة" وتطبيق القوانين المنصوص عليها وتعميمها، مع إعادة النظر في دفتر الشروط الذي لا يحدد أدني الحقوق على غرار "حق تحديد مكان المحطة" بل يوضح سوى الواجبات.
أما رئيس جمعية ضحايا إرهاب الطرقات يحي بلحاج مزيان، فأرجع السبب الرئيسي المسؤول عن حوادث المرور ل«الممهلات" حيث باتت تحصي 4 ألاف و 5 مئة قتيل سنويا، مبديا استياءه من عدم إعطاء المعاقيين حركيا مكانة في مختلف البرامج والمخططات للوقاية من الحوادث.
ورافع رئيس الجمعية بشدة لإنشاء ممرات خاصة بالمواطنين، مع وجود مكاتب للجمعيات أمام مراكز الشرطة، الدرك الوطني، والحماية المدنية لأن الحملات التحسيسية لا تكون في الورشات وتوزيع المطويات من طرف أبناء الكشافة الوطنية بقدر ما نحتاج الى عمل ميداني.