متابعة مؤشرات السوق وترشيد التدفقات المالية

آليات التشغيل بين الواقع والتحديات

تلعب مختلف الاداوت التي كرستها الدولة على جبهة التشغيل في ظل تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية خلال عشرية التسعينات دورا ملموسا في توفير فرص احداث مناصب عمل لمختلف الشرائح الإجتماعية وبالدرجة الاولى عنصر الشباب من خلال ختصة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "انسيج"، وللعمال الذين عصفت بهم البطالة الى الضياع من خلال الصندوق الوطني للتامين على البطالة كناك، وللفئات الهشة يختص بها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ‘'انجيم'' التي تتصدى للإقصاء والتهميش الاقتصادي. فيما تتكفل آليات اخرى بالتصدي لاحتياجات فئات أخرى.
ومن اجل ان تقوم كل هذه الآليات بدورها من خلال تمكين اغلب عدد ممكن من الشباب وباقي الفئات المعنية الاخرى من الحصول على التمويلات التي تصنف في مستويات معتبرة من شانها ان تساعد المستفيدين من بنتء مشاريعهم في شكل مؤسسات مصغرة او مقاولات تقتحم السوق الاستثمارية التي تتميز بتوفير فرص عمل مغرية ومضمونة الربح. وبالفعل تعتبر السوق الاستثمارية بالجزائر ذات ميزات تثير اهتمام مختلف المتعاملين من كافة جهات العالم، والأحرى بالمتعامل الجزائري بما فيه الشباب الحامل لمشاريع قائمة على روح المبادرة المدعومة بإرادة التحدي والجدية أن يستفيد من هذه السوق.
وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة وجندت موارد مالية هائلة لتكون مختلف الادوات المخصصة للتشغيل على درجة عالية من الاستجابة لتطلعات الفئات المعنية بالمرافقة، وذلك على امتداد مختلف أرجاء البلاد وللجنسين. وتحظى الولايات الداخلية والجنوبية بعناية ضمن سياسة التوازن الجهوي وتكافؤ الفرص، التي وساهمت هذه الوسائل العمومية بالرغم من كل ما يوجه اليها من نقد، في تقليص مساحة البطالة التي تقدر باقل من 10 بالمئة وطنيا وفقا لتقديرات الحكومة، فيما كانت البطالة بمثابة الهاجس الذي يطارد الفئات العمرية المختلفة التي تدخل في نطاق اليد القادرة على العمل. وبالفعل توحد امثلة عديدة لنجاح مشاريع بدات باحتشام لتصبح ذات وزن اقتصادي على الساحة، في انتظار ان تتطور الى حجم مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تنتج الثروة وتراهن على القيمة المضافة التي يبقى مصدرها الإنسان وقدراته على الابتكار.
المرافقة تعدت مسألة التمويل لتشمل الاستشارة والمتابعة والتكوين ضمن تصور شامل يحدد معالم المشاريع المسجلة التي تتوفر على عناصر الجدوى الاقتصادية، وذلك تفاديا لإقامة مشاريع سرعان ما تنهار أمام قواعد السوق الصارمة والتي ترتكز على معادلة المنافسة من حيث الطلب والجودة والسعر. ومن الطبيعي أن تتوسع إجراءات المرافقة إلى إدماج المستفيدين من البرامج التمويلية بعد استيفاء الشروط الفنية والإدارية في برامج للتكوين والتأهيل بما يساعد على تنمية روح المقاولة والتحكم قد الإمكان في جوانب التسيير المختلفة بما فيها المالية والاستثمار والعلاقة مع البنوك وغيرها من عناصر متابعة الأسواق وإدارة المؤسسات والمقاولات.
وخارج إطار الجدل الذي إثارته مثل هذه الآليات وبالأخص وكالة دعم تشغيل الشباب بسبب ما لاحقها من انتقادات لدواع مؤسسة تارة ولغياب الشفافية تارة أخرى، فإنها تبقى من الدعائم المؤسساتية التي تساعد السلطات العمومية على تنفيذ التزاماتها تجاه مختلف الفئات المستهدفة. وينتظر أن يتم توسيع مساحة الشفافية من حيث الإجراءات والمعالجة على مستوى الفروع والوحدات، التي تنتشر عبر الولايات كواجهة تعرف إقبالا لا يتوقف من متلف الشرائح المهتمة تتقدمها فئة الجامعيين بدرجة ملفتة.
وبهذا الصدد فقد أولت الدولة عناية ذات دلالات للجامعيين حاملي الشهادات والمشاريع تدفعهم إرادة قوية في دخول عالم الشغل من بوابة المقاولة، التي تحولت إلى مفتاح نحو أفق المستقبل دون الاستكانة أمام العراقيل والتحديات. وفي إطار الجهد الوطني للدولة تجاه الشباب لإدماجهم في عالم الشغل،فقد أكد وزير المالية في تصريحه لمجلة يعدها مكتب البنك العالمي، انه تم تخصيص ألف مليار مع ايلاء أهمية لذلك من خلال ترقية إجراءات فعالة لدعم تشغيل الشباب وإدماجهم مهنيا مما أنتج تراجعا ملموسا في نسبة لبطالة في أوساط هذه لفئة الناشطة وقد تقلصت في عشر سنوات بنسبة 25 بالمائة.
وفي ضوء المعطيات التي ترسم واقع آليات التشغيل العمومية، والآفاق المرتقبة في ضوء قانون المالية لسنة 2014، يرتقب أن يتم تسجيل محطة للتقييم وتجديد النفس خاصة وان المؤشرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي بشان التحويلات الاجتماعية وتداعيات الأزمة المالية العالمية وتقلبات أسواق المحروقات، تفرض إعادة ترتيب الأمور بما يضمن ديمومة وتيرة التشغيل والضغط على البطالة، ولكن أيضا ترشيد التمويل العمومي وإدراجه ضمن ورقة طريق واضحة تنسم مع التوجهات الاقتصادية الجديدة ومن بينها الحرص على إرساء اقتصاد بديل للمحروقات، على اعتبار أن الهدف ليس إحداث مناصب عمل وتوفير فرص ظرفية بقدر ما هو إحداث مناصب عمل اقتصادية ومستدامة بل وقادرة على إنشاء الثروة التي تمثل لب الصراع الذي تعرفه الأسواق.
وفي هذا السياق فان عمل آليات التشغيل لا ينبغي أن ينحصر في الأداء الإداري والمعالجة البيروقراطية، وإنما بالتركيز أكثر على دراسة المحيط الجواري والمحلي ومتابعة مؤشرات السوق بما يساعدها على توجيه التدفقات المالية الموجهة للمشاريع عن طريق تصحيح الاختيارات أو اقتراح أخرى بما يتلاءم مع الخصوصيات الاقتصادية الإقليمية، كأن تكون المنطقة التي يريد صاحب المشروع الاستثمار فيها ذات طابع فلاحي أو سياحي أو علمي أو صناعي وغيرها، إلى جانب موقع البيئة واسترجاع ومعالجة النفايات، وكلها محاور قابلة للاستغلال ولها ارتباط بالتنمية خاصة الصناعية التي تحظى اليوم باهتمام ملموس بفضل منظومة المشاريع التي يجري انجازها بموارد محلية أو بالشراكة مع متعاملين أجانب