مشاريع مصغرة تكشف تجربة التحدي ومحاربة البطالة

الصالون الوطني للشغل والمقاولة يومي 14 و15 مارس

تحت شعار «ملتقى الشغل 2012» يحتضن ديوان رياض الفتح يومي 14 و15 مارس الجاري الصالون الوطني للشغل والمقاولة في طبعة جديدة، تهدف إلى تقريب طالبي العمل من أجهزة التشغيل المختلفة، لتسهيل الحصول على فرص عمل لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، كما تمكن الحاملين لمشاريع الذين يريدون إنشاء مؤسسات صغيرة من الاستفادة من وسائل الدعم التي سخرتها الدولة في هذا المجال.
تكتسي هذه التظاهرة أهمية لدى الشباب خاصة حاملي الشهادات حيث تسمح لهم بالاطلاع على فرص العمل المتاحة، والذي يتطلع إلى تحقيق ذاته من خلال الحصول على منصب شغل أو يلقى مساعدة من السلطات المعنية لينشئ بنفسه منصب عمل.
سيشارك في هذا الصالون العشرات من المؤسسات التي تنشط في مختلف مجالات الإنتاج، والتخصصات منها الإعلام الآلي، الميكانيك، الإلكترونيك والهندسة المدنية، وبالتالي فإن خريجي الجامعات من مختلف التخصصات سيجدون ضالتهم في هذا (الملتقى)، ويتواصلون مباشرة مع أصحاب المؤسسات والمسيرين وكذا مدراء هيئات التشغيل، ولعرض برنامج هذه التظاهرة، تنظم اليوم بديوان رياض الفتح ندوة صحفية، يتم خلالها الإجابة على مختلف الأسئلة المتعلقة بالتشغيل والآليات الموجهة للشباب للتقليص من البطالة .
ويمثل هذا الفضاء فرصة للمؤسسات لتطوير وسائل التسيير وترقية الكفاءات المسيرة لتبادل الأفكار والتجارب بين بعضها البعض، كما يسمح من جهة أخرى لأصحاب المشاريع بتجسيدها من خلال توجيههم في كيفية خلق مؤسساتهم، كيفية الحصول على التمويل والاستفادة كذلك من المرافقة من قبل الهيئات المعنية، وكذا الامتيازات الجبائية.
وتعد القروض المصغرة من بين آليات التمويل التي وضعتها الدولة لتجسيد مشاريع الشباب وامتصاص مشكل البطالة الذي ظل هاجسا يؤرق خريجي الجامعات وحاملي الشهادات، خاصة في ظل الاختلالات التي ما يزال يشهدها سوق الشغل، حيث الطلبات تفوق العروض.
وتضمنت الإجراءات المتخذة لدعم تشغيل الشباب، تخفيض نسب المساهمة الشخصية لصاحب المشروع إلى 1 بالمائة بدل 5 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دج، ومن 10 بالمائة إلى 2 بالمائة، بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز قيمتها المالية 10 ملايين دج.
وقد تم كذلك في إطار تحسين دعم الشباب، استحداث خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دج قابل للتجديد، وضع تحت تصرف البنوك العمومية، وتعبئة شركات الاستثمار التي انتهت هذه الأخيرة من إنشائها، ومشاركتها في مرحلة أولى في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في ذلك.