مشاريع معطّلة بسبب حسابات ضيقة

التحالفات ببلدية برباشة ببجاية..يرفضها السكان

تشهد المجالس المحلية المنتخبة بولاية بجاية فترات صعبة بسبب أدائها الذي لم يكن في مستوى تطلعات السكان، خاصة فيما يتعلق بتحسين الظروف اليومية في شتى المجالات.
وجد ممثلو الشعب في المجالس البلدية أنفسهم في مواجهة تحديات كبيرة، ليس من السهل الصمود أمامها، خاصة في ظل غياب الإمكانات والمداخيل في بعض البلديات، وتراجع الثقة بين المواطن وممثليهم أو بين المنتخبين فيما بينهم.فخلال هذه الفترة التي مرت من عمر عهدتهم على رأس المجالس البلدية التي ستدوم 5 سنوات، عديد المشاكل شهدتها مختلف بلديات الولاية 25، بدءاً من بلدية برباشة التي لم يتغير فيها الوضع منذ إعلان نتائج الانتخابات في 30 نوفمبر 2012، والتي أسفرت عن فوز مرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي انتخب مؤخرا رئيس جمعية أميار الحزب، وبعد تحالف حزبه مع حزبي جبهة القوى الإشتراكية وجبهة التحرير الوطني، لكن هذا القرار لم يعجب مواطني بلدية برباشة الذين أغلقوا مقر البلدية، ومنعوا السيد بن مدور من الالتحاق بمنصبه كرئيس للبلدية، ورغم المحاولات العديدة من جميع الأطراف المعنية لحل الأزمة بطرق سلمية، إلا أنّ الوضع زاد تعقيدا، خاصة بعد أن طالبه منتخبو المعارضة وممثل العلاقات العامة بالبلدية، وكذا الأمين العام للبلدية، بتقديم وثيقة رسمية تخول له العودة إلى منصبه.
البلدية، إذن، من دون رئيس منتخب، وهو الأمر الذي دفع الإدارة إلى تعيين أمين عام لتسيير شؤون بلدية برباشة.أما في بلدية تينبدار لم تسلم هي أيضا من موجة الانتقادات، حيث عادت إلى الواجهة قضية المواجهة بين رئيس البلدية ووالي الولاية، السيد حمو أحمد التوهامي، عندما راسل هذا الأخير رئيس بلدية تينبدار، معاتبا إياه لعدم حضوره الاجتماع، الذي جمعه برؤساء الدوائر مع رؤساء البلديات لمناقشة عدة قضايا تتعلق بإصلاح الإدارة العمومية، وكان رد رئيس بلدية تينبدار عنيفا، مؤكدا أنه رئيس منتخب من طرف الشعب وليس موظفا لدى الوالي، مضيفا أنه ليس من السهل عليه تسيير شؤون البلدية في ظل القيود المفروضة عليه من طرف الإدارة.موجة من الاحتجاجات الشعبية شهدتها بلديات توجة، فرعون، سوق الاثنين، تاوريرت إغيل، إغرم، إغيل علي، أقبو،... فخلال سنة من تسلم الأميار مقاليد التسيير في المجالس المحلية، لم يستطع رؤساء هذه البلديات المذكورة تلبية المطالب الكبيرة للسكان، وهو ما دفع بهم إلى النزول للشارع وغلق الطرق الرئيسية بالولاية من أجل الضغط على المسؤولين الذين يرفضون الإصغاء إليهم وإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية، خاصة فيما يتعلق بالسكن، البطالة، إصلاح الطرق، الغاز، المياه وغيرها من المطالب.المنتخبون المحليون، من جهتهم، يرجعون السبب في تأخرهم في الرد على مطالب المواطنين وتعطل تفعيل برامج التنمية المحلية، إلى غياب أو قلة مصادر الدعم والتمويل من جهة، والقيود التي تفرضها عليهم الإدارة التي تمتلك الجزء الأكبر من السلطات المتعلقة بالتنمية المحلية من جهة أخرى.