نقص في مؤسسات المناولة والشراكة لترقية الإنتاج

مؤسسة المحرّكات في قسنطينة أمام رهان التصدير

تتطلّع مؤسسة المحرّكات لولاية قسنطينة إلى تغطية عجز السوق الوطنية ثم التوجه نحو اقتحام الأسواق الخارجية، بعزيمة وثقة كبيرة عقب دخول مشروع الشراكة مع ثلاث شركات أجنبية، في صدارتها الرائد الدولي "مرسيدس"، حيّز السريان شهر ديسمبر الفارط. وتسلّط الضوء بشكل فعلي على النقص الفادح في المناولة الصناعية ممّا يجبرها على استيراد بعض قطع الغيار البسيطة من الخارج، مشدّدة على أهمية إرساء مناولة صناعية حقيقية لتلبية طلب الشركات الصناعية خاصة الناشطة في مجال الميكانيك.
تعدّ من المؤسسات الخاصة التي أثبتت تواجدها القوي وجدارتها في السوق الوطنية وتموين أحد أهم زبائنها، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة السيارات الصناعية وبما أنها تغطي السوق الوطنية بنسبة لا تتعدى ال 45 بالمائة، تتطلع من خلال مشروع الشراكة أن تصل حدود 65 بالمائة، وتتجه نحو آفاق واعدة من أجل اقتحام أسواق خارجية والرفع من عدد عمالها.
تحدّث السيد نفير يوسف مسؤول فرعي بالشركة في تصريح خص به "الشعب" عن التحديات التي تواجهها ومدى مساهمتها في السوق الوطنية وكذا العراقيل التي تحد من إنتاجها، وأوضح أنّ مؤسسة المحركات لولاية قسنطينة تختص في صناعة محركات الأشغال العمومية ومحركات الآلات الفلاحية والمضخات وما إلى غير ذلك، حيث كانت مؤسسة موحدة قبل أن ينفصل مركب المحركات عقب انقسامها بتاريخ 26 سبتمبر 2009، وصارت مستقلة تختص في صناعة المحركات، أما المؤسسة الأم تتفرّغ لصناعة محركات الجرارات الفلاحية.
ودخلت ذات المؤسسة في المرحلة الراهنة في رهان الشراكة والاستثمار من أجل ترقية قدراتها وتطوير قاعدتها الصناعية، مع ثلاثة مستثمرين أجانب جد فاعلين في الساحة الدولية على رأسها الرائد "مرسيدس"، على اعتبار أنّ عقد الشراكة دخل حيز السريان يوم 18 ديسمبر الماضي، ووضع حجر أساس لإقامة شركة وطنية بالشراكة مع أجانب داخل المؤسسة من أجل إنشاء قاعدة جديدة لتركيب محركات أخرى، وتحافظ مؤسسة المحركات لقسطينة في نفس الوقت على شراكتها مع المؤسسة الأم التي تختص في صناعة محركات الجرارات الفلاحية، من أجل تمويل السوق الوطنية بالمحركات.
وبخصوص الطاقة الإنتاجية للمؤسسة ذكر السيد نفير يوسف عن تصنيع نحو 25 ألف محرك سنويا، وتغطية السوق الوطنية بما يناهز 45 بالمائة، وتتطلّع ذات المؤسسة بمشروع الشراكة الجديد ببلوغ تغطية لا تقل عن 65 بالمائة، ولم يخف متحدثنا أنّهم حريصين على تغطية العجز الوطني والمساهمة في التقليص من حجم استيراد المحركات في ظل وفرة اليد العاملة والموارد المالية، وإمكانية جلب آخر التقنيات التكنولوجية من خلال إبرام اتفاقيات شراكة والانفتاح على الاستثمار الفعلي والجدي المنتج للثروة والذي يساهم بشكل محسوس في التنمية الصناعية وتنويع الاقتصاد الوطني.
ولا يخفى على أحد أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة وحقّقت تقدما محسوسا في مجال الصناعات الميكانيكية في مجال الجرارات والآلات الفلاحية والحافلات وما إلى غير ذلك، لكن يبقى تحدي توسيع هذا النسيج الصناعي من أجل تغطية السوق الوطنية والتوجه نحو الأسواق الإفريقية والعربية وكذا المغاربية للتصدير ومواجهة المنافسة الأجنبية، قائما إلى غاية تكثيف المؤسسات عمومية كانت أو خاصة.
ولمؤسسة المحركات بقسنطينة والتي تعكف على صناعة محركات آلات الأشغال العمومية والمولدات الكهربائية والمضخات الكهربائية، ومحركات السقي، وما إلى غير ذلك، عدة زبائن تقليدين ولديهم حضور قوي في الساحة الاقتصادية على غرار المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، إلى جانب المؤسسة الأم التي تصنع محركات الآلات الفلاحية.
وينتظر الكثير من شراكة هذه المؤسسة من أجل تطوير سرعة وقوة المحركات وإدخال التقنية الحديثة الجديدة التي تواكب التطورات وتغيير من سرعة الآلة أو الحافلة أو آلة الأشغال العمومية والمحركات الكهربائية، وتأتي هذه الشراكة من أجل التكيف مع المنافسة الشرسة، علما أنّ عدد العمال الحالي لا يتعدى 320 عامل، ويرتقب من خلال الشراكة أن يقفز الرقم إلى 500 عامل، وسيعنى بالتكوين والرسكلة جميع المهندسين والتقيين والعمال بالمؤسسة.
وتشكّل هذه المحركات التي تنتج منها نحو 85 بالمائة في المصانع الجزائرية، ولا تستورد إلا بعض قطع الغيار التي تحتاج إلى تقنيات دقيقة خطوة تشجع نحو توسيع دائرة تصنيع المحركات وترقية صناعة الميكانيك التي أسست لها الجزائر في عقد السبعينات قاعدة صلبة، وكان ينتظر منها آفاقا واعدة.
ومن بين العراقيل التي تواجه هذه المؤسسة قلة مؤسسات المناولة التي تنشط في مجل قطع الغيار الصغيرة والتخلي عن استيرادها، ويعترف متحدثنا بغياب مؤسسات مناولة حقيقية تغطي طلبات السوق، وتوفر لهم ما يحتاجونه.
ويؤكد ممثل الشركة أن تقييم أدائها السنوي يكمن في مدى تلبيتها للطلبات واحترامها للعقود التي تبرمها مع عدة مؤسسات وطنية، وخلال السنة الجارية تمكنت من احترام الآجال وتلبية الطلبات 10 قبل نهاية الآجال. ويتوقّع السيد نفير أن تسمح الشراكة بالتوجه نحو التصدير خارج الأسواق الوطنية، ويسهرون من أجل تطوير قدراتهم بكافة الوسائل المتاحة من أجل المساهمة في إزدهار ورقي الصناعة الجزائرية التي تعدّ قاطرة النمو الاقتصادي في الوقت الحالي