انطلاق الجلسات العامة لمناقشة الدستور التونسي الجمعة القادم

استكمال المسارين الحكومي والتأسيسي قبل 12 جانفي القادم

أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن الجلسات العامة لمناقشة الدستور ستنطلق يوم 3 جانفي القادم، وذلك بعد إعلان الأطراف المشاركة في جلسات الحوار الوطني تشكيل لجنة للربط والتنسيق بين الحوار والمجلس التأسيسي.
وقال الناطق باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي مفدي المسدي إن "على النواب تقديم اقتراحاتهم (تعديلات) لمشروع الدستور ابتداء من الغد، على أن تبدأ مناقشة مشروع الدستور مادة مادة في الثالث من جانفي" المقبل.
وينبغي أن يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وإذا تعذر ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء شعبي.
وفي هذه الأثناء يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة لتعديل القانون المتعلق بهيئة الانتخابات، حتى يتمكن النواب من انتخابها في أقرب الآجال، وفقا لخريطة الطريق التي وضعهتا المنظمات الراعية للحوار.
ويأتي هذا الإعلان بعدما أعلنت الأطراف السياسية المشاركة في جلسات الحوار بتونس تشكيل لجنة للربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي.
وتتولى اللجنة دراسة النقاط الخلافية المطروحة في لجنة التوافقات بين الكتل النيابية المختلفة للإسراع في تحقيق التوافق حول الدستور وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وسن القانون الانتخابي.
وتعمل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني على الانتهاء من كافة المسارات المحددة في خريطة الطريق قبل حلول يوم 14جانفي المقبل، والذي يوافق الاحتفال بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وطالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بأن تكون الحكومة المقبلة التي ينتظر أن يشكلها مهدي جمعة، حكومة مصغرة لا تتضمن وزراء من الحكومة الحالية.
وشدد العباسي على ضرورة إنهاء المسارين الحكومي والتأسيسي قبل 12 جانفي المقبل. ودعا الحكومة المقبلة إلى مقاومة ظاهرة "الإرهاب" وإنجاح الانتخابات والنهوض بالقطاع الاقتصادي الذي وصفه بالكارثي.
وأوضح أنهم في لجنة الحوار الوطني وضعوا سقفا زمنيا لإنهاء المسارين الحكومي والتأسيسي يوم 12 جانفي القادم، ليحتفلوا في عيد الثورة بدستور جديد وبحكومة جديدة وتحديد موعد للمحطات الانتخابية القادمة.
وقال العباسي "نريد من الحكومة القادمة توفير كل الضمانات الضرورية للأحزاب لتقوم بحملاتها الانتخابية بعيدا عن العنف والتهديدات".
وفور تشكيلها ستوضع الحكومة الجديدة على المحك لقياس مدى التزامها ببنود خريطة الطريق، ومن بينها أساسا مكافحة الإرهاب والنهوض بالاقتصاد ودفع التنمية ومراجعة التعيينات الحزبية بالإدارة.