الجلسة الثانية من الحوار الوطني في تونس تعكف على بحث مسائل تأسيسية

عكف الائتلاف الحاكم في تونس الى جانب قوى المعارضة السياسية اليوم السبت على بحث المسائل التأسيسية ضمن الجلسة الثانية للحوار الوطني الرامي الى تسوية أصعب أزمة سياسية تمر بها البلاد حسب مصدر رسمي.
و تدارس المجتمعون ترتيبات انشاء لجنة تكلف بتشكيل أعضاء الحكومة المستقلة المقبلة بعد استقالة الحكومة الحالية كما اتفقوا على تقديم مقترح للمجلس التأسيسى بغية الابقاء على هيئة الخبراء السابقة للاسهام في اعداد المضامين الدستورية.
وكانت جلسات الحوار الوطني بين الائتلاف الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة العلمانية قد انطلقت امس الجمعة من اجل اخراج البلاد من أزمتها السياسية التي ازدادت حدة بعد مقتل السياسي الراحل محمد برارهمي في شهر جويلية المنصرم.
وبعد ان تأجلت جلسات الحوار هذه مرتين في غضون شهر اكتوبر الجاري اتفق الفرقاء السياسيون على الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة بعد ان تقدم رئيس الورزاء علي العريض بتعهد كتابي يلتزم فيه بتقديم استقالة حكومته الانتقالية في ظرف ثلاثة اسابيع طبقا لخارطة الطريق التي أعدتها الاطراف الرباعية الراعية للحوار مشددا على أهمية تبني الدستور الجديد والقانون الانتخابي وضبط جدول زمني للانتخابات.
وفي اطار الحوار الوطني اجتمعت لجنة المسار الحكومي من أجل تلقي مقترحات الاحزاب فى ما يخص مرشحيها لمنصب رئاسة الحكومة القادمة على ان تجتمع مجددا غدا الاحد لاعداد تقرير يعرض على رؤساء الاحزاب المشاركة فى الحوار.
وبخصوص التشكيلات السياسية التي لم تلتحق بالحوار اعتبر السيد حسين عباسي زعيم النقابة المركزية بأن الباب لا يزال مفتوحا لكل طرف يرغب في الالتحاق بالحوار على ان يوقع على خارطة الطريق الرامية الى تشكيل حكومة مستقلة وانهاء المرحلة الانتقالية وارساء المؤسسات الدستورية القارة.
وفي هذا السياق بالذات شدد رئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر على ان هيئته التشريعية ستنصب عدة آليات للاسراع فى المصادقة على الدستور كما سيتم دعوة لجنة خاصة من اجل تعزيز التوافقات الحاصلة حول مشروع الدستور معتبرا أن الدستور الجديد "يستجيب" الى تطلعات كل التونسيين وسيتولى الفرقاء السياسيون التفاوض حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة القادمة والشروع في تركيز هيئة الانتخابات في ظرف اسبوع من بداية الحوار بعد انتخاب أعضائها وعددهم 9 الذيين ينتخبون رئيسهم.
كما سيتم خلال الجلسات القادمة الاعلان عن اسم الشخصية الوطنية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة القادمة في ظرف اسبوع من انطلاق الحوار.
أما القانون الانتخابي سيتم اصدراه وفق خارطة الطريق في اجل اسبوعين من انطلاق الحوار كما سيتم الاعلان عن المواعيد الانتخابية القادمة في ظرف اسبوعين من تركيز هيئة الانتخابات و3 اسابيع من انطلاق الحوار.
وبعد تشكيل الحكومة المستقلة سيتولى المجلس التأسيسي المصادقة على الدستور بعد 4 اسابيع من انطلاق الحوار.