أعوان الشبابيك غير قادرين على مرافقة الإجراءات الجديدة

بالرغم من محاولة إعادة تأهيل المرفق الإداري ببومرداس

مجهودات كبيرة ونصوص تنظيمية قدمت ووضعت تحت تصرف الإدارات والمنتخبين المحليين عبر كافة ولايات الوطن، هادفة إلى تحسين الخدمة العمومية للمواطن من حيث الاستقبال، السرعة في معالجة قضاياه وانشغالاته الإدارية، تقليص فترات الانتظار لسحب الوثائق، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تحاول اللجان المنصّبة أخيرا ومنها اللجنة الولائية لبومرداس لإعادة تأهيل المرافق العمومية والإدارية للقطاع، متابعتها ورفع تقارير دورية عنها.
ثمّن عديد المواطنين المستجوبين عبر بلديات بومرداس قرار الحكومة بإنشاء لجان متخصصة تعنى بمتابعة ملف الخدمة العمومية وتقليص الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، بما فيه الملفات الخاصة بالتوظيف ومختلف الشؤون الخاصة بالمواطن، وبالخصوص على مستوى مصالح الحالة المدنية لبلديات بومرداس التي لاتزال تعاني ضغطا كبيرا وطوابير طويلة جراء نقص الأعوان وقلة الشبابيك، إضافة إلى مشكلة نقص الكفاءات عبر عديد المصالح الحساسة التي لاتزال تسير المستخدمين بعقود ما قبل التشغيل والذين يفتقدون إلى التجربة المهنية، على الرغم من أهمية الأداء اليومي المقدم لصالح المواطن، مع وجود عديد التجمعات السكنية الجديدة بالمناطق النائية تنتظر تقريب المصالح الإدارية منها، بما فيها ملحقات للبلديات للتقليل من عناء التنقل اليومي لمراكز البلديات.

مصلحة الحالة المدنية لبومرداس... فوضى على طول الخط

حاولت «الشعب» من خلال هذا الاستطلاع الميداني، التقرب أكثر من القائمين على تسيير شؤون المجلس البلدي لبومرداس التي تعتبر عاصمة الولاية وأهم مرفق عمومي مقصود يوميا من طرف عشرات المواطنين من طلبة وغيرهم، الذين يقصدون مصلحة الحالة المدنية لاستخراج الوثائق الرسمية والتصديق عليها، نظرا لحالة الفوضى اليومية وغياب الأعوان في بعض الفترات وحتى المنتخبين الذين تخلوا عن مهمتهم في إصلاح الوضع والدخول في صراع مفتوح وملاسنات مع رئيس المجلس البلدي، وهي أقرب طريق إلى الانسداد كتقليد دوري دخلت فيه بلدية عاصمة الولاية لثلاث عهدات متتالية.
وللأمانة، وعملا بمهنية الأداء الصحفي كخدمة عمومية للمواطن، حاولت «الشعب» الاتصال بأحد المنتخبين المحليين وعضو المجلس الشعبي البلدي لبومرداس من أجل تقييم ما مدى تقدم وتحسن مفهوم الخدمة العمومية بالبلدية، بعد تنصيب اللجنة المختصة منذ أكثر من أربعة أشهر، إلا أننا قوبلنا برد غير مفهوم واستفسارات عديدة وحتى طريقة الحصول على رقم هاتف هذا المنتخب، الذي كان من المفروض أن يكون في مقدمة تطبيق هذه التعليمة والتقرب أكثر من مواطني البلدية الذين يعانون مشاكل عدة وطوابير يومية داخل المصلحة وبالخصوص منها مصلحة التصديق على الوثائق التي يصل فيها الطابور أحيانا إلى خارج المدخل الرئيسي.
هكذا تبقى مسألة إنجاح المهمة وتحسين مستوى الأداء داخل بعض المرافق العمومية ببومرداس ومنها بلدية عاصمة الولاية التي اخترناها كعينة، بعيدة المنال، على الأقل في الفترة الحالية، نظرا لغياب التنسيق بين المنتخبين الذين دخلوا في صراعات هامشية على حساب ثقة المواطن التي وضعها فيهم لتحسين أوضاعهم والتخفيف من حجم الإجراءات البيروقراطية، وبالتالي تبقى مهمة تطبيق ومتابعة مدى تقدم مشروع الخدمة العمومية آخر اهتمامات بعض المنتخبين المنسحبين أصلا من يوميات المواطن.
يذكر، أن لجنة إعادة تأهيل المرافق العمومية والإدارية التابعة للقطاع المنصبة مؤخرا ببومرداس، تتشكل من عدة إداريين ومنتخبين محليين برئاسة والي الولاية، منهم الأمين العام للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة مكلف بأمانة اللجنة، المفتش العام للولاية، مدير الإدارة المحلية، 4 رؤساء دوائر، 4 رؤساء مجالس بلدية، 4 أمناء عامون، عضوان من المجلس الشعبي الولائي، يختارهم الوالي مع إمكانية توسيع الهيئة بحسب تعليمة وزارة الداخلية لتشمل جامعيين وممثلين عن الحركة الجمعوية من أجل المشاركة كطرف فاعل في إثراء أعمالها والمشاركة في اجتماعاتها، وهي من المقترحات الايجابية التي ينتظرها ممثلو جمعيات المجتمع المدني ومن ورائهم المواطن. كما كلفت اللجنة أيضا بمهام أخرى تتعلق بحصر العراقيل والصعوبات التي تعترض عملية إعادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية، تقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بإعادة تأهيل هذه المرافق، التقييم الدوري لمصالح الجماعات المحلية، مع تحديد تاريخ العاشر من كل شهر كآخر أجل لتقديم المقترحات المقدمة من طرف اللجنة حول طريقة استقبال المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم العديدة، توجيه وإعلام المواطنين، تخفيف الإجراءات الإدارية على المواطن، تقديم صورة عن وضعية المرافق العمومية الإدارية بكافة مناطق الولاية، تحسين نوعية التأطير البشري لهذه المرافق التي تشتكي نقصا كبيرا في العنصر البشري، خاصة مصالح الحالة المدنية بالبلديات، وطرح آليات التقييم الدوري لهذه البرامج التي تسعى إلى تحسين مستوى الخدمة العمومية.