تأجيل محاكمة مرسي إلى الفاتح فيفري

مع بدء الاستفتاء على الدستور المصري بالخارج

أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول «محمد مرسي» و24 متهما آخرين إلى الفاتح فيفري القادم، بعد تعذّر نقله من مدينة الإسكندرية الساحلية إلى أكاديمية الأمن في شمال شرق القاهرة، مكان عقد الجلسات بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما حضرها باقي المتهمين.
وأكدت بعض المصادر بأن الأحوال الجوية، كانت عادية جدا وأن سبب التأجيل سياسي، حسبما صرّح به محاميه «محمد العوا»، الذي قال بأن السلطة لا تريد محاكمة مرسي قبل الاستفتاء تجنبا للتظاهرات.
وصرّح رئيس المحكمة بالقاهرة، بأن الجلسة الخاصة بمحاكمة مرسي تأجلت إلى غاية بداية فيفري القادم، وذلك لتعذّر إحضاره من سجنه بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية، حسب الخطاب الذي تلقته المحكمة من مدير الأمن بالقاهرة، وهو ما أكده مدير مباحث الإسكندرية «ناصر العبد» من أن مرسي ما زال في زنزانته بسجن برج العرب، رغم أن التلفزيون قال في وقت سابق بأن مرسي وصل إلى مقر المحاكمة.
وتضم قائمة المتهمين، إلى جانب مرسي، العديد من القيادات منهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ونائب ديوان رئاسة الجمهورية ومدير المكتب ومستشارين.
وبالمقابل، ذكرت مصادر إعلامية مصرية، أن اشتباكات عنيفة وقعت أمس، بين عناصر قوات الأمن ومؤيدين للرئيس المعزول قرب أكاديمية الأمن بالقاهرة والتي كان مقررا عقد جلسة ثانية لمحاكمته بتهمة التحريض على قتل متظاهرين.
وتسببت الأحداث في خسائر مادية، حيث أحرقت العديد من السيارات بما فيها سيارة شرطة، كما اشتعلت النيران بلوحات إشهارية.
وقد حمل أنصار مرسي صورة ولافتات مؤيدة له رافضة لعزله، معتبرة ذلك انقلابا، ورشقت عناصر الأمن بالحجارة والتي ردت عليهم هي الأخرى بقنابل الغاز المسيلة للدموع وألقت القبض على العديد منهم، وقامت بغلق ميدان التحرير.
وتأتي هذه التطورات، بالموازاة مع شروع المصريين في الخارج في الاستفتاء على الدستور.