تدابير عاجلة لتشغيل حاملي الشهادات في المناصب الشاغرة بالوظيف العمومي

ويكشف أمام ممثلي المجتمع المدني :

تغليب لغة الحوار للتصدي للمتربصين بأمن واستقرار الجزائر
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، عن اتخاذ الحكومة في الأيام المقبلة تدابير عاجلة لشغل المناصب الشاغرة بالوظيف العمومي، من خلال إعطاء الأولوية لإدماج الشباب ذوي الشهادات الجامعية العليا لا سيما العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل فيها.
وشدد الوزير في كلمة ألقاها خلال لقائه بمنتخبي وممثلي المجتمع المدني لولاية مستغانم بدار الثقافة، على ضرورة إتباع خطوات جذرية بهذا الشأن، خاصة وأن الجزائر عازمة على مواصلة سياستها المتبعة في مجال التشغيل لاسيما تلك المتعلقة بخلق مؤسسات متوسطة ومصغرة الخلاقة للثروة ولمناصب شغل.
وفي سياق آخر، دعا سلال إلى تغليب لغة الحوار وعدم منح الفرص للمتربصين بأمن البلاد وسلمها، ما دامت فرص النهضة وتدارك ما تأخر ما تزال قائمة، بفضل الأمن والسلم والمصالحة الوطنية التي تنعم بها، مشيرا إلى أنه يتعين الاستفادة من هذه الأوضاع، لمواصلة مسعى التنمية الذي تسير فيه البلاد بخطى ثابتة.
وطالب الوزير الأول سكان ولاية مستغانم بمرافقة جهود الدولة الرامية لتطويرها لاسيما الشباب الذين يحظون بالأولوية ابتداء من التعليم مرورا بتحسين الكفاءات وحقهم في التوظيف والتشغيل الذي عرف تحسينات كبرى.
وأكد سلال أن السلم والأمن هما النتيجة الجلية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، لأن الاستقرار أساس التطور، موضحا أنه بالرغم من وجود بعض الاختلاف بوجهات النظر، إلا أنه لا يتعين - حسبه - أن تؤدي هذا الاختلافات إلى المساس بالوحدة الوطنية، بل يتعين الاحتكام إلى مبادئ وقيم ديننا الحنيف الداعية إلى التسامح وحكمة عقول الأعيان المشهود لهم برجاحة العقل ونقاء السريرة.
وعاد الوزير ليذكر بأنه إلى جانب مقومات الدين واللغة والأصل الواحد التي تجمع بين الجزائريين هناك أيضا الثقافة الوطنية التي استطاعوا الحفاظ عليها من خلال الحس الوطني وتغليب لغة الحوار.
من جهة أخرى، استمع الوزير الأول لانشغالات منتخبي وممثلي المجتمع المدني لولاية مستغانم، وتعهد بالتكفل بها، خاصة وأن الجزائر تؤمن بمجتمع متطور وبالتالي يتعين الاعتماد على قدراتنا وإمكانياتنا ولكن بالعلم والمعرفة، خاصة وأنه تم تخصيص غلاف تكميلي قدر ب242، 32 مليار دج، مؤكدا على مواصلة السياسة المنتهجة لاسيما في شقها الاجتماعي كالسكن والتشغيل وعدم التراجع عنها رغم ما تحتاجها من إمكانيات، حيث يتم تخصيص 30 بالمئة من مداخيلها للشؤون الاجتماعية.
وتحدث ذات المسؤول عن 3500 وحدة سكنية لم يتم توزيعها بعد، بالإضافة إلى دعمها خاصة الشباب الراغب في الحصول على السكن الريفي، وكذا تحسين وإنجاز طرقات جديدة بإشراك القطاع الخاص بالموازاة مع القطاع العام.