رفع حصص مسحوق الحليب للقضاء على الأزمة

لإصلاح الخلل في التوزيع بن بادة:

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أول أمس، عن رفع إنتاج حليب الأكياس المبستر على مستوى بعض الملبنات خاصة بالمناطق التي عرفت تذبذبات في التوزيع حيث تقرر باقتراح من وزارة التجارة «رفع كميات إنتاج حليب الأكياس عن طريق رفع وتعزيز حصص مسحوق الحليب بالنسبة لبعض وحدات الإنتاج لولايات الوسط التي شهدت بعض التذبذبات في توفير هذه المادة».
وأكد بن بادة أن نتائج التحقيق الذي شرعت فيه الجهات الوزارية المختصة بغية تحديد الأسباب الحقيقية وراء اضطراب توزيع حليب الأكياس سيعرض اليوم خلال ندوة صحفية، مستبعدا إمكانية استبدال الأكياس البلاستيكية بعلب ورقية للتعليب في الوقت الحالي على أساس أنه يحتاج إلى وقت وتجهيزات تقنية جديدة.
ودعا وزير التجارة عمال المجمع العمومي للحليب ببئر خادم الذين يهددون بشن إضراب الأسبوع المقبل إلى التعقل وعدم اللجوء إلى مثل هذه المواقف التي تضر بشكل مباشر بحق المستهلك.
ومن جهة أخرى، أوضح بن بادة أن مصالح الرقابة التابعة لوزارته قامت خلال «2012 - 2013» على مستوى الحدود بألف و800 تدخل نتج عنه منع قرابة 154 ألف جهاز تدفئة بقيمة 300 مليون دج من دخول التراب الوطني لعدم مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة.
وأفاد الوزير بأن قطاعه عازم على تطهير السوق تماما من هذا النوع من الأجهزة في غضون السنتين المقبلتين عن طريق تشديد الرقابة على جميع المدافئ التي لا تمتلك مدخنة وإخضاع كل الحمولات دون استثناء للرقابة التحليلية، مشيرا إلى أنه خلال ال 9 أشهر الأولى من العام المنصرم روقب ما يزيد عن ألف و500 حمولة من مواد التجميل والتنظيف البدني أي ما يفوق 114 ألف طن ما أدى- حسبه - إلى توقيف 74 حمولة لعدم مطابقتها من حيث الوسم أو انعدام الرخصة المسبقة للاستيراد.
أجبنا على 1933 سؤال للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
وقال الوزير أن الجزائر أجابت على 1933 سؤال يتمحور أغلبها حول معلومات تتعلق بالقوانين والتنظيمات التجارية السارية المفعول بها وكذا بتوضيحات فيما يخص نظام التجارة الخارجية الجزائرية بصفة عامة وهذا في إطار مفاوضات انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة بالتنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية وتحت إشراف لجنة حكومية مكلفة بتقييم ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والتي يرأسها الوزير عبد المالك سلال .
ويرى وزير التجارة أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة لن يجبرها على التعامل مع الكيان الصهيوني أو مع أي بلد لا ترغب في أن تتعامل معه وهذا وفقا للمادة 13 من اتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، مصرحا أن مبدأ عدم التطبيع مع هذا الكيان سيظل قائما على جميع الأصعدة والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.