تذبذب التموين بالحليب سببه تراجع الإنتاج

اتحاد التجار يلح على تسقيف أسعار المنتوج المحلي

تبقى الجبهة الاجتماعية تتفاجأ في كل مرة بزيادات جديدة في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، دون سابق إشعار. ولم يعد المضاربون ينتظرون حلول المناسبات الدينية لإلهاب السوق، بل إغراءات الربح السريع والوافر تدفعهم إلى رفعها في كل مرة. ورغم أن أسعار المواد المستوردة، التي تخضع لقانون العرض والطلب لدى ارتفاعها تحتفظ بذلك السقف رغم تسجيلها انخفاضا آخر بعد أيام وأشهر، إلا أن التاجر لا يعترف بمنطق التخفيض.
اعتبر صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن التجارة الموازية تساهم بنسبة لا تقل عن 70٪ في ارتفاع الأسعار.
وفي ظل موجة التهاب الأسعار التي عرفتها الأسواق مؤخرا، ومن شأنها التأثير على القدرة الشرائية، يرى أنه بخصوص المواد المستوردة من الخارج تخضع لقاعدة قانون العرض والطلب، أما ما يتعلق بالمواد المنتجة والمصنعة محليا فأسعارها حرة ولا يوجد هامش ربح محدد للتاجر، ولا يمكن تحديد رقابة بشأنها، كون جهاز الرقابة، الذي يرتقب تفعيل مهمته الراهنة، لمراقبة التجاوزات المتمثلة في الغش وكذا السلع المقلدة.
الارتفاع الأخير الذي استنزف جيوب الجبهة الاجتماعية ومرشح للتأثير على القدرة الشرائية للفئات المتوسطة، مازال فيه المضاربون يفرضون منطقهم ويرقعون سقف أرباحهم.
ويؤكد الأمين العام لاتحاد التجار في هذا المقام، أن العودة إلى تسقيف الأسعار ضروري، خاصة ما تعلق بالمواد المنتجة محليا ومن تحديد هامش ربح للمواد المسوّقة، حتى تتمكن الرقابة من لعب دورها وفرض كلمتها ومن ثم السير نحو تنظيم السوق. لكن مطلب اتحاد التجار، بحسب محدثنا، مازال لم يلق إجابة من الوزارة الوصية، ويكتفي بمحاولة التحسيس في الميدان، وطرح الاقتراحات، داعيا وزارة التجارة التعجيل باتخاذ الإجراء الذي من شأنه أن يضع حدا لالتهاب الأسعار.
وللوقوف على النقص في تموين السوق بمادة الحليب، أوضح صويلح أن الأمر مرجعه عدة أسباب، من بينها النقص المسجل في التزود ببودرة الحليب وغلق عدة مصانع للحليب في بعض ولايات الوطن، خاصة المصانع الخاصة منها، إذ لم تعد مصانع القطاع العام قادرة وحدها على تلبية طلب السوق، لأنها تواجه صعوبات مع العمال الذين يطالبون بالزيادة في أجورهم. وذكر صويلح في سياق متصل، أن عدم الاستجابة لمطلب العمال بالزيادة في الأجور، جعلهم يقلصون من الإنتاج وهذا ما تسبّب في تذبذب عملية التموين وكذا التوزيع.
والحل لمواجهة النقص في تموين السوق بمادة الحليب، يكمن في الرفع من القدرات الإنتاجية. وأعاب صويلح تحويل كميات معتبرة من مادة الحليب للتجارة الموازية بدل المحلات التجارية.
واغتنم الفرصة ليطالب بالتخفيف من الضرائب والرسوم التي تثقل كاهل التاجر.
ولم يستحسن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، استبدال الكيس البلاستيكي وتعويضه بعلبة الورق المقوى، لأنه يرى أن ذلك سيساهم في رفع سعر الحليب المدعم.