حظ المرأة تجاوز 50 في المائة

برنامج الإدماج المهني

لم تستثن السلطات العمومية المرأة من أجهزة التشغيل وتمويل المؤسسة الصغيرة ضمن المخطط الوطني الخاص ببرنامج ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، الذي انطلق العمل به في سنة 2008 وتدعم قبل عامين، في شكل مخطط عمل بمحورين أساسيين:
المحور الأول، يتعلق بدعم وتشغيل المقاولة وخاصة تلك التي تساهم في توفير مناصب الشغل والقيمة المضافة. وإن كانت أجهزة الدعم لا تفرق بين النساء والرجال، إلا أن المرأة، بحسب تقارير رسمية، تحظى بدعم خاص في ذات البرنامج، من حيث التمويل والإعفاء من الضرائب من البنوك والصناديق الخاصة المكلفة بتمويل هذه المشاريع.
أما المحور الثاني الأساسي في البرنامج الخاص بدعم التشغيل عموما وترقية المرأة المقاولة على وجه التحديد، فإن الأمر يتعلق بتطوير العمل المأجور، أو ما يعرف بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، الذي تحظى فيه المرأة بحضور هام ومدعم بنسبة تفوق 50 من المائة، مما يؤكد على توفر الإرادة السياسية من أجل دعم ومساعدة المرأة على ترقية وتطوير مشاريعها ضمن البرامج الخاصة أو مساعدتها على الاندماج في عالم المقاولة والشغل.
وضمن هذا الهدف، فإن عديد الوزارات تشارك في الاستراتيجية الوطنية للاندماج وترقية المرأة، من خلال مخططات محددة، خاصة على مستوى كل من وزارات التشغيل والتضامن والتكوين المهني، فضلا عن مختلف أجهزة الدعم المباشر للمشاريع المقاولاتية التي تطورت على نحو سريع في السنوات القليلة الماضية وتطورت معها استفادة المرأة منها وباتت تنافس الرجل في عملية التمويل والدعم بعد أن أثبتت جدارتها في إدارة أعمال لم تكن تتجرأ في يوم ما على ممارستها.
الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن المرأة وفي بعض الآليات المخصصة لدعم المشاريع فاقت نسبة استفادتها 60 من المائة مقارنة بالرجال. وإن كانت في إطار القرض المصغر، إلا أنها تعد تقدما لافتا للانتباه وتعكس مدى الاهتمام الذي أصبحت توليه المرأة لمستقبلها المهني والعملي حتى ولو لم يحالفها الحظ في مواصلة التعليم بالنسبة لبعض النساء اللائي قررن استثمار ذكائهن في إحدى المشاريع المدرة للثروة وحققن نجاحات يحسدن عليها.