لا تزال مدينة سكيكدة تفتقر منذ سنوات إلى حظائر منظمة لركن السيارات، فعلى الرغم من مختلف المخططات الإنمائية والأموال الضخمة التي استفادت منها الولاية خلال العشرية الأخيرة، إلا أنه لا أحد فكر على الأقل في إنجاز حظيرة، لا مجالس ولائية السابقة أوالحالية ولا مجالس بلدية فكرت في إنجاز مكان مخصص ومنظم لتوقيف مختلف المركبات وذلك على غرار العديد من الحظائر التي أنجزت بالولايات الأخرى. وقد صارت مدينة سكيكدة تعيش من سنة لأخرى أزمة حقيقية بعد أن أضحت كل أرصفة المدينة تحت رحمة «مافيا» تنص قانونناً على كل السائقين يفرض عليهم مبالغ مالية تشبه وإلى حد ما الإتاوات المفروضة تقدر ما بين 30 دج إلى 50 دج داخل المدينة دون الأخذ بعين الاعتبار مدة التوقف والركن وما بين 200 دج إلى 300 دج على مستوى الأحياء التي تعيش هي الأخرى فوضى عارمة خاصة ليلاً على أساس أن الحراس يقبضون ولا يحرسون والدليل تعرض العديد من السيارات للسرقة داخل تلك الحظائر. وحتى المشروع القديم المتمثل في إنجاز حضيرة للسيارات ذات طوابق بمحاذاة ساحة الحرية المعروفة باسم «الكور» على بعد أمتار من مقر الدائرة قد تم التخلي عنه لأسباب تبقى لحد الآن مجهولة وغير مفهومة لتظل تلك الحظيرة تسير بطريقة فوضوية من قبل بعض الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة دون حصولهم على وثائق رسمية ودون استعمالهم للوصلات أو التذاكر مع الإشارة فإن ركن السيارة على مستوى هذه الحضيرة التي تفوق طاقة استيعابها أكثر من 90 سيارة، 50 دج تجمع صافية ودون دفع أدنى سنتيم للخزانة العمومية بالرغم من أن الأرضية ملكية عمومية وليست ملكية خاصة. وبغض النظر عن الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة على عاصمة الولاية التي تعتبر بلدياتها من أغنى بلديات الوطن والتي قد يشترك فيها حتى المواطن الذي يرضخ في كثير من الأحيان لمطالب هذه العصابات التي أصبحت منظمة دون أن يتجرأ لرفع شكوى على مستوى المصالح المختصة، إن غياب مخطط دقيق لتنظيم حركة نقل المركبات داخل المدينة بما في ذلك المشاريع الملحقة بها منها الحظائر المنظمة قد أدخل سكيكدة في فوضى حقيقية بعد أن أصبح المواطن في كثير من الأحيان وأمام الإختناق الذي تعرفه «عاصمة البتروكيمياء» يلجأ إلى ركن سيارته وحتى الشاحنات وسط الطريق وعلى الأرصفة التي أصبحت هي الأخرى تصنع الاستثناء بسكيكدة فالطرقات أصبحت للراجلين والأرصفة للمركبات والحافلات ومختلف أنواع السيارات.
